في الفترة الأخيرة، انتشرت شائعات كثيرة بشأن زيادة أسعار كروت شحن المحمول وخدمات الإنترنت في مصر بنسبة تصل إلى 30%. تلك الأخبار أثارت قلق العديد من المواطنين الذين يعتمدون بشكل يومي على خدمات الاتصالات والإنترنت. ولكن، ماذا عن هذه الزيادة؟ هل هي حقيقية أم مجرد إشاعات؟ في هذا المقال، سنستعرض تصريحات نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول التي كشفت حقيقة هذه الأخبار.
تصريح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، عن حقيقة الزيادة المرتقبة في أسعار خدمات المحمول وخدمات الإنترنت في مصر. ففي تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة “صدى البلد”، أكد رمضان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات المحمول وخدمات الإنترنت في مصر.
وأوضح رمضان أن هناك زيادة ستحدث في الأسعار بالفعل خلال الفترة المقبلة، لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما زال في مرحلة دراسة قيمة الزيادة بالتعاون مع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات. وهو ما يعني أن المبلغ النهائي لهذه الزيادة لم يُحدد بعد.
لماذا قد تحدث زيادة في الأسعار؟
أكد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الزيادة في أسعار خدمات المحمول وخدمات الإنترنت تأتي نتيجة لارتفاع مصاريف التشغيل التي تتحملها الشركات العاملة في القطاع. حيث يشهد قطاع الاتصالات في مصر زيادات مستمرة في التكاليف المرتبطة بتشغيل الشبكات وصيانة البنية التحتية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المعدات المستوردة وأجهزة الاتصال.
وأشار رمضان إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يزال يدرس تفاصيل هذه الزيادة، ولم يتم تحديد موعدها بشكل نهائي حتى الآن. على الرغم من ذلك، فإن الزيادة في الأسعار أمر متوقع نتيجة لتغيرات السوق.
هل الزيادة بنسبة 30%؟
تداولت العديد من الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة أن الزيادة المرتقبة في أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت ستصل إلى 30%. إلا أن وليد رمضان نفى تمامًا صحة هذا الرقم، وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يحدد بعد قيمة الزيادة بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن الشائعات المتعلقة بزيادة الأسعار بنسبة 30% ليست دقيقة.
ماذا يعني ذلك للمواطنين؟
من المتوقع أن تؤثر أي زيادة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت على العديد من المواطنين، خاصة مع الاستخدام الواسع لهذه الخدمات في الحياة اليومية. ولكن بما أن القرار ما يزال قيد الدراسة، من المهم متابعة التحديثات الرسمية من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمعرفة النسب الدقيقة وتوقيت تطبيق الزيادة.
خلاصة القول:
على الرغم من وجود بعض الأخبار المتداولة بشأن زيادة أسعار خدمات المحمول وخدمات الإنترنت بنسبة 30%، إلا أن التصريحات الأخيرة من نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول تشير إلى أن تلك الأنباء غير دقيقة. لا تزال التفاصيل النهائية لم تُحدد بعد، ويجري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دراسة الأمر بالتعاون مع الشركات.
وفي النهاية، يبقى من الضروري متابعة أي تحديثات من الجهات الرسمية لضمان معرفة متى سيتم تطبيق أي زيادة في الأسعار وأسبابها.