أحدث قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 تغييرات جوهرية في شروط وإجراءات الطلاق، بهدف الحد من حالات الانفصال العشوائي وضمان حقوق جميع الأطراف، خصوصًا المرأة والأبناء، هذه التعديلات تأتي في إطار تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا، لكنها أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع، وإليك أبرز ما يجب معرفته عن الشروط الجديدة.
توثيق الطلاق رسميًا
وفق القانون الجديد، لا يعتبر الطلاق نافذًا إلا إذا تم توثيقه رسميًا في المحكمة، والهدف من ذلك هو تقليل الطلاقات الشفوية التي تحدث تحت تأثير الغضب أو النزاعات العابرة، وعلى الزوج التوجه إلى الجهة المختصة لتسجيل الطلاق، حيث يتم التأكد من نواياه ووعي الطرفين بتبعات القرار.
جلسات تسوية إلزامية قبل الطلاق
أحد أبرز البنود الجديدة هو إلزام الزوجين بحضور جلسات تسوية أسرية قبل إتمام الطلاق، سوف يتم ذلك تحت إشراف مختصين اجتماعيين ونفسيين لمحاولة إصلاح العلاقة بين الطرفين، وإذا لم تسفر الجلسات عن نتائج إيجابية، يمكن حينها متابعة إجراءات الطلاق.
حماية حقوق الزوجة والأبناء
القانون يشدد على ضمان حقوق الزوجة والأبناء بعد الطلاق، ولا يسمح بإتمام الطلاق إلا بعد تقديم ما يثبت تسوية الحقوق المالية والنفقة، ويجب على الزوج الالتزام بتوفير مسكن ملائم للأبناء أو دفع إيجار له، إضافة إلى تحديد قيمة نفقة عادلة وفق دخل الزوج وظروف الأسرة.
الطلاق الغيابي يخضع للرقابة
الطلاق الغيابي أصبح أكثر تعقيدًا بموجب القانون الجديد، يجب إخطار الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، وتمنح الحق في الطعن عليه إذا لم تتحقق الشروط الشرعية أو القانونية.