أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، ما يمثل نقلة نوعية في نظام النقد المصري، و صنعت العملة من مادة البوليمر، التي تُعرف بمتانتها ومقاومتها للتلف، وتعد خطوة تتماشى مع التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية، و في حين يرى البعض هذه الخطوة إيجابية لتعزيز الاقتصاد، يثار الجدل حول تأثيراتها الاجتماعية والبيئية، خاصة بعد فرض غرامات على من يرفض استخدامها، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الإخبارية اليكم التفاصيل.
مزايا العملة البلاستيكية
تتميز العملة الجديدة بمزايا عديدة، منها المتانة العالية التي تجعلها أقل عرضة للتلف مقارنة بالعملات الورقية، ما يقلل تكاليف الاستبدال، و كما أنها مقاومة للرطوبة والعوامل البيئية، مما يجعلها مناسبة للمناخ المصري، و إضافة لذلك، تتمتع العملات البلاستيكية بمستوى أمان أعلى ضد التزوير، ما يعزز الثقة في النظام المالي، ومن الناحية البيئية، يمكن إعادة تدويرها، ما يجعلها خيارا أكثر استدامة مقارنة بالعملات الورقية.
التحديات المرتبطة بالتحول
رغم الفوائد، تواجه العملة الجديدة تحديات عديدة، أبرزها صعوبة التكيف في المناطق الريفية وقلة المعرفة بفوائدها، و كما أن تأثير إنتاج البلاستيك على البيئة يثير مخاوف المنظمات البيئية، ورغم إمكانية إعادة تدوير العملة، إلا أن عملية التصنيع تستهلك طاقة وموارد، ما قد يثير اعتراضات لدى بعض الفئات المجتمعية.
فرض الغرامات لضمان الانتشار
لتسهيل قبول العملة الجديدة، فرضت الحكومة غرامات تصل إلى 100 جنيه على من يرفض استخدامها، و تهدف هذه الخطوة إلى تسريع انتشار العملة، لكنها قد تواجه اعتراضات باعتبارها تقييدا لحرية الاختيار، و لتجاوز هذه التحديات، تحتاج الحكومة إلى حملات توعية واسعة وتطوير البنية التحتية اللازمة لضمان تداول العملة بسلاسة.