تترقب ملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات إعلان الحكومة عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات، في ظل ما ذكره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أكتوبر الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث كشف عن دراسة الحكومة لإطلاق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية الجديدة.
برامج حماية اجتماعية جديدة
وأوضح مدبولي أن الحكومة بصدد تنفيذ خطوات جديدة في إطار برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت مؤخرًا إجراءات لزيادة المرتبات والمعاشات، وهو ما يُعد جزءًا من خططها لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
رفع الحد الأدنى للأجور
في خطوة هامة، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، حيث ستشمل الزيادة العمالة المؤقتة وأعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية ويُحدد الحد الأدنى للأجور بـ 6000 جنيه، ويبدأ تطبيقه اعتبارًا من الربع الأخير من العام المالي الحالي 2024 ويُتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة الأئمة والعمال المتعاقدين وفقًا لهذا النظام.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
فيما يخص زيادة المرتبات، أكدت الحكومة أنه يتم تطبيق هذه الزيادة سنويًا مع بداية كل عام مالي جديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على صرف العلاوة الدورية للموظفين العاملين بموجب هذا القانون في شهر يوليو من كل عام. تهدف هذه العلاوة إلى تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.
ويحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط منح العلاوة السنوية، إذ يستحق الموظف العلاوة في الأول من يوليو بعد مرور سنة على شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة ويبلغ نسبة العلاوة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يتم مراجعة هذه النسبة بانتظام، بينما تصل العلاوة إلى 10% بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.