“خلاص القرار بقى رسمي”..التامينات حسمت قيمة الزيادة الاستثنائية للمعاشات وموعدها المتوقع

علاوة استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات

أعرب برلمانيون عن توقعاتهم بأن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ومن بين هذه الإجراءات منح علاوة استثنائية للموظفين. تأتي هذه الخطوة في ظل موجة الغلاء الحالية، بهدف سد الفجوة بين دخول الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة.

من المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات شريحة واسعة من المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك أصحاب المعاشات. تُعتبر هذه العلاوة خطوة مهمة لدعم المستفيدين وتحسين أوضاعهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الإطار القانوني للزيادات في المعاشات

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحكامًا واضحة بشأن زيادة المعاشات. ينص القانون على أن تُقر الزيادة السنوية في الأول من يوليو من كل عام، حيث يتم احتسابها بناءً على معدل التضخم. كما يحدد القانون سقفًا للزيادة يبلغ 15% كحد أقصى.

هذا الإطار القانوني يضمن تحقيق العدالة للمستفيدين، ويعمل على تحسين قدرتهم الشرائية في مواجهة التغيرات الاقتصادية.

تنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على الالتزام بموعد الزيادة السنوية في الأول من يوليو، ما لم يتم إصدار قرار استثنائي لتقديم موعد هذه الزيادة.

ورغم حالة التفاؤل التي أثارتها الأنباء عن إمكانية زيادة المعاشات، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن أي زيادة استثنائية لن تُعتمد إلا بصدور توجيهات رئاسية، حيث إن هذه الزيادة لا تتوافق مع الجدول الزمني القانوني المعمول به.

موقف الهيئة بشأن زيادة يناير الاستثنائية

أكَّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه حتى الآن، لم تُصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتقديم موعد الزيادة إلى يناير 2024. مما يعني أن الزيادة السنوية للمعاشات ستظل وفقًا للجدول الزمني القانوني المعمول به، أي في الأول من يوليو من كل عام، ما لم تصدر توجيهات جديدة من الجهات المعنية.