أقرت الحكومة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، نظام العمل بدوام جزئي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة له. يتيح هذا النظام للموظفين تقديم طلب للعمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، مما يساهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. لكن هذا النظام يأتي مع مجموعة من الشروط والالتزامات التي يجب على الموظفين الالتزام بها.
شروط تقديم الطلب
يجب على الموظف الراغب في العمل بدوام جزئي تقديم طلب للجهة المعنية، والتي تكون مسؤولة عن الموافقة أو الرفض. يعتبر هذا الطلب خطوة اختيارية تتبع قواعد محددة:
- مدة العمل: يجب على الموظف العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، بغض النظر عن عدد أيام العمل المقررة في وحدته.
- الراتب والبدلات: يحق للموظف الحصول على 65% من راتبه الأساسي، بالإضافة إلى البدلات المقررة. يعني ذلك أن الراتب المخفض سيؤثر على الدخل العام للموظف، مما يستدعي التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار.
- الاشتراكات والتأمينات: سيتم خصم الاشتراكات والتأمينات من الأجر المخفض، بناءً على الأجر الكامل. وعليه، تُحتسب الفترة بالكامل في مدة اشتراك الموظف في نظام التأمينات.
الإجازات
يحق للموظف الحصول على 65% من الإجازات الاعتيادية والطارئة والمرضية المقررة. ويشترط قانون الخدمة المدنية على الموظف الراغب في الاستفادة من إجازاته الاعتيادية تقديم طلب بذلك. ومن المهم أن يتم اتباع القواعد المتعلقة بترحيل الإجازات، والتي تشمل:
- ترحيل الإجازات: لا يسمح بترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى قدره الثلث. كما لا يجوز ترحيل الإجازات لأكثر من ثلاث سنوات.
- الطلبات: يتعين على الموظف تقديم طلب خاص للاستفادة من إجازاته السنوية بالكامل.
القبول والرفض
يكون الطلب المقدم للعمل بدوام جزئي عرضة للقبول أو الرفض من قبل الجهة المختصة. تعتمد الجهة المعنية في اتخاذ القرار على معايير محددة، مثل احتياجات العمل وقدرة الموظف على الوفاء بالتزاماته الوظيفية.
يعتبر نظام العمل بدوام جزئي خطوة نحو تحقيق التوازن بين العمل والحياة، مما يمنح الموظفين فرصة للاستفادة من وقتهم بشكل أفضل. إلا أن هذا النظام يتطلب من الموظفين النظر في تأثيرات تخفيض الراتب والإجازات. يجب أن يكون لدى الموظف وعي كامل بالشروط والالتزامات المرتبطة بهذا الخيار، لضمان اتخاذ قرار مدروس يتماشى مع احتياجاته الشخصية والمهنية.