تنظم قوانين الإيجار القديم في مصر العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحدد حالات معينة يمكن للمالك من خلالها طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية، مثل الوحدات التجارية. تشمل هذه الحالات ما يلي:
- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية: إذا تخلف المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا.
- عدم سداد الملحقات: عدم دفع ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء.
- استخدام الوحدة في أنشطة غير قانونية: إذا استخدم المستأجر الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة.
- تغيير النشاط دون موافقة: تغيير النشاط المتفق عليه في العقد دون الحصول على موافقة المالك.
- التنازل عن العين المؤجرة: التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
- الإضرار بالعين المؤجرة: أي شكل من أشكال الضرر الذي يسبب تلفًا أو فقدانًا في قيمة الوحدة المؤجرة.
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية
طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تم تحديد إجراءات زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين، حيث تم نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي بدءًا من مارس 2022، وتستمر الزيادة حتى مارس 2027. بعد هذه الفترة، يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمة
في خطوة بارزة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول الحاجة لتعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
استجابةً لهذا الحكم، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم، مؤكدًا أن القوانين الحالية بحاجة إلى تحديث لتتوافق مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، مما يعني ضرورة إعادة النظر في كيفية تحديد قيمة الإيجارات وفقًا للظروف الحالية.
تعد القوانين المرتبطة بالإيجار القديم موضوعًا معقدًا يتطلب دراسة متأنية لتلبية احتياجات الملاك والمستأجرين على حد سواء. مع التغييرات القانونية الجديدة والأحكام الدستورية، يبدو أن هناك حاجة ملحة لتحديث هذه القوانين لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.