أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا عاجلا ينص على ترحيل جميع الأفراد الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، سواء كانوا زوارا أو مقيمين، دون استثناء يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي في الدولة على الرغم من أن القرار لا يستهدف الجميع بصفة عامة، إلا أنه يركز على فئة معينة من الأفراد الذين لا يحملون الوثائق الرسمية، حيث أنه قد يواجه المخالفون السجن أو المحاكمة في حال عدم الالتزام بهذا القرار، مما شكل صدمة كبيرة للوافدين الذين لا يمتلكون التأشيرات أو الوثائق القانونية المطلوبة.
تأثير القرار على المقيمين بطريقة غير رسمية
يفرض القرار الجديد قيودا شديدة على الأشخاص الذين ليس لديهم تأشيرات دخول أو إقامة سارية في الإمارات، كما أن هؤلاء الأشخاص لم يعد بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل العلاج في المستشفيات أو التنقل بشكل قانوني داخل البلاد يُطلب منهم مغادرة البلاد فورا لتجنب الملاحقة القضائية وتطبيق العقوبات يعتبر هذا القرار تحذيرا للزوار والمقيمين بطريقة غير رسمية، ويحثهم على مغادرة البلاد قبل تنفيذ القانون بحقهم.
تأثير القرار على المقيمين بطريقة رسمية
سوف يعطي القرار الجديد الفرصة للأشخاص الذين يحملون أوراق رسمية سارية، مثل تأشيرات الدخول والإقامة في الحصول على المزيد من الخدمات بشكل سهل، خاصة مع انخفاض عدد الأشخاص غير النظاميين في البلاد هذا التخفيف من الضغط على الخدمات الحكومية سوف يعمل على تحسين الجودة وتقديم الخدمات بشكل أفضل لمن يستحقها، كما يعزز القرار من أهمية امتلاك أوراق قانونية للحفاظ على استقرار المجتمع وأمانه.