في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسع، أصدر البنك المركزي المصري قرار رسمي يتعلق بالعملة الورقية من فئة العشرة جنيهات البلاستيك، التي تم تداولها في الأسواق في الآونة الأخيرة القرار الذي جاء بعد سلسلة من الدراسات والبحث حول تأثير هذه العملات على الاقتصاد والمجتمع، قد يغير الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الفئة من العملة في المستقبل القريب.
ما هو القرار؟
بحسب البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي، تم الإعلان عن فرض غرامة مالية كبيرة على من يستخدم أو يتداول العشرة جنيه البلاستيك بشكل غير قانوني القرار جاء بعد أن لوحظ انتشار ظاهرة تزوير العملات البلاستيكية في بعض الأسواق، إضافة إلى تزايد القلق بشأن تلف هذه العملات بشكل أسرع من نظيرتها الورقية، مما يهدد استقرار السوق النقدي ويؤثر على الأفراد.
الغرامة الكبيرة
القرار يشمل فرض غرامات مالية قد تصل إلى مبالغ ضخمة على الأفراد أو المحال التجارية التي تقوم بتداول أو استخدام العشرة جنيه البلاستيك بطريقة غير مشروعة ويركز القرار على منع تداول النسخ المقلدة أو التالفة من هذه الفئة من العملات، حيث أن تداولها قد يتسبب في تلاعب بأسعار السوق السبب وراء القرار كتالي
1. حماية الاقتصاد التزوير هو أحد أكبر المشاكل التي تواجه العملة المحلية والعملة البلاستيكية، رغم قوتها ضد التآكل والتلف، كانت عرضة للتزوير والتلاعب، مما يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد.
2. تخفيف التلف السريع العملات البلاستيكية تتمتع بمزايا مثل المقاومة للماء، ولكن مع مرور الوقت، لاحظ الكثيرون أنها تتعرض للتشقق والتلف بسرعة أكبر مقارنةً بالعملات الورقية هذا التلف يضر بشكل مباشر بأدوات الدفع اليومية ويؤدي إلى فقدان الثقة في الفئات النقدية الجديدة.
3. تجنب الاحتكار القرار جاء أيضًا لضمان عدم حدوث احتكار للعملة من قبل فئات معينة قد تروج للعملات المقلدة أو تبيعها بأسعار مرتفعة.