تأتي تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 لتضع قواعد صارمة ومحكمة تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبحت عملية الطلاق أكثر تنظيمًا وإلزامًا بخطوات واضحة تحافظ على حقوق الطرفين، وخاصة المرأة والأطفال.
من أبرز هذه التعديلات هو أن الطلاق الشفهي لم يعد معترفًا به إلا في وجود توثيق رسمي لدى المأذون الشرعي، وكما يلزم القانون الجديد الزوج بحضور جلسات استشارية وإصلاحية قبل إتمام الطلاق، لضمان أن القرار لم يتخذ بشكل متهور أو في لحظة انفعال.
الشروط الجديدة لإتمام الطلاق
1. تسجيل الطلاق رسميًا: الطلاق الشفهي لن يعترف به ما لم يتم توثيقه رسميًا بحضور الزوجين أو ممثليهما أمام مأذون شرعي.
2. جلسات الصلح الإجباري: يلزم القانون الأطراف بحضور جلسات استشارية مع متخصصين في العلاقات الأسرية، بهدف تقليل احتمالية الطلاق ومحاولة حل الخلافات بشكل ودي.
3. النفقة والتسويات: يتعين على الزوج إثبات استعداده للوفاء بكافة الحقوق المالية المتعلقة بالزوجة والأبناء، مثل النفقة وحضانة الأطفال.
4. إجراءات حماية للأطفال: يركز القانون على ضمان استقرار حياة الأطفال، بما يشمل تحديد واضح لحضانة الأطفال وحقوق الزيارة.
كيف تؤثر التعديلات على قرارات الطلاق
تهدف هذه التعديلات إلى جعل الطلاق خطوة مدروسة وليست مجرد رد فعل لحظي، فالكثير من حالات الطلاق تتم في لحظات غضب أو دون تفكير في العواقب، مما يؤدي إلى معاناة جميع الأطراف.
القانون الجديد يشدد على أن الطلاق ليس مجرد كلمة تقال، بل مسؤولية قانونية واجتماعية تتطلب التفكير مليًا في النتائج المترتبة عليها، لذا، إذا كنت تفكر في اتخاذ هذا القرار، فعليك أن تكون على دراية بهذه الشروط الجديدة وأن تكون مستعدًا لتحمل تبعاتها المادية والاجتماعية.