أصبح الطلاق اليوم من الأمور المباحة، حيث تجد في المحاكم العديد من دعاوى الطلاق لأسباب بسيطة لا تستدعي ذلك، وفي سبيل الحد من انتشار ذلك الأمر وضعت الحكومة قانون جديد للأحوال الشخصية يحد من ارتفاع نسبة الطلاق، كما وضعت بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق، والتي يمكن التعرف عليها خلال متابعة المقال التالي.
ضوابط الطلاق طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد 2024
وضعت الحكومة بعض الضوابط للحد من نسب الطلاق والتي يجب توافرها لوقوع الطلاق والتي تتمثل في الآتي:
- إثبات الضرر، يجب إثبات الضرر الواقع على أحد الطرفين سواء كان ضرر مادي أو معنوي ويشترط أن يكون ضرر جسيم.
- فترة التأمل قبل الطلاق، لإعادة التفكير واللجوء إلى بعض المختصين للمساعدة في حل المشاكل بين الطرفين.
- حضور جلسات صلح إلزامية للطرفين وتكون من أشخاص مختصين.
- توثيق الطلاق داخل محكمة الأحوال الشخصية وبشكل رسمي.
- ضرورة وجود شهود على واقعة الطلاق.
- حماية حقوق الأطفال بعد الطلاق وفقا لاتفاقيات يحددها القانون.
- توفير رعاية ودعم أسري للعائلة سواء نفسي او اجتماعي بعد حدوث الطلاق.
الهدف من القانون الجديد في الأحوال الشخصية
تهدف بنود القانون الجديد في الأحوال الشخصية إلى عدد من الأهداف التي يمكن إجمالها في الآتي:
- الحد من نسب الطلاق التي أصبحت ظاهرة كبيرة وتقليل نسبة الانفصال بين الزوجين.
- إتاحة الوقت الكافي لكلا الطرفين التفكير جيدا قبل الإقدام على خطوة الطلاق.
- رعاية كافة الأطراف سواء الزوج أو الزوجة أو الأطفال خاصة بعد حدوث الطلاق.