في إطار خطة دولة الكويت في إعادة هيكلة الوظائف الإدارية في الدولة وإعادة توظيف الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكويتية، قررت الحكومة الكويتية إنهاء عقود بعض الفئات من المصريين الذين يشغلون بعض المناصب وخاصة في مجالات الهندسة والقانون والمحاسبة بالإضافة إلى بعض الوظائف الإدارية للأشخاص الذين يحملون درجة البكالوريوس ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، ويمكن معرفة التفاصيل من خلال متابعة المقال التالي.
إنهاء عقود وترحيل المصريين من الكويت
أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان بعض القرارات الجديدة بشأن إنهاء عقود بعض العاملين في قطاع الهندسة والمحاسبة والقانون، وذلك لإحلال بعض الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكويتية، وذلك لتوفير فرص عمل بالإضافة إلى أن تلك التخصصات متوفرة بشكل كبير في الدولة وذات كفاءة عالية، وقد طلبت الوزيرة تنفيذ هذا القرار خلال ثلاثة أيام.
مخاطر تنفيذ قرار الترحيل
أوضح بعض المختصين أن تنفيذ ذلك القرار خلال مدة ثلاثة أيام يمكن أن يجد صعوبة كبيرة، حيث لا يمكن توفير العمالة الكافية وتدريبها على نظام العمل خلال تلك المدة مما يؤدي إلى عرقلة حركة العمل داخل المؤسسات، وقد أوضحت البلدية أنها تدرس آلية تنفيذ هذا القرار من الناحية القانونية وخاصة أن المعينين تربطهم عقود مع ديوان الخدمة، والتي التزمت مع البلدية بخطة إحلال تدريجية للموظفين بما لا يخل بنظام العمل، بالإضافة إلى ذلك فإنها سوف تقوم بعمل دورات تدريبية لكافة المعينين الجدد لمواكبة تطورات العمل.