تسعى مصر في سبيل مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم إلى عمل تغييرات جذرية وفعالة للنهوض بالاقتصاد المحلي، وفي سبيل ذلك أعلن البنك المركزي عن طرح بعض فئات من العملات المحلية والمصنوعة من البلاستيك وذلك للحد من تزوير العملات بالإضافة إلى أنها مصنوعة من مادة صديقة للبيئة، كما تم فرض بعض الغرامات على الأشخاص الذين يرفضون التعامل مع العملة الجديدة ويمكن معرفة التفاصيل من خلال المقال التالي.
مميزات العملة الجديدة
تتميز العملة الجديدة بالعديد من المميزات والتي تتمثل في الآتي:
- العملة الجديدة مصنوعة من البلاستيك أو مادة البوليمر التي تعتبر مقاومة للتلف والرطوبة.
- ذات عمر أطول مما يقلل تكلفة إنتاج عملات جديدة.
- تعتبر ذات أمان أعلى من العملة الورقية حيث يصعب تزويرها.
- تعتبر تلك العملية صديقة للبيئة ويمكن إعادة تدويرها مرة أخرى.
فرض غرامات مالية
أوضحت الحكومة أنه يتم فرض غرامات مالية على كل الأشخاص الذين يرفضون التعامل بالعملة الجديدة، وقد حددت تلك الغرامة بمبلغ مائة جنيه مصري، والغرض من تلك الغرامة هو عقوبة المخالفين لقرارات الدولة بالإضافة إلى سرعة انتشار العملة الجديدة في البلاد، ويعتقد بعض الأشخاص أن فرض غرامات هو انتهاك لحقوقهم الشخصية وارغامهم على التعامل بها هو شكل من أشكال انتهاك حرية الاختيار.
عيوب العملة البلاستيكية الجديدة
رغم المميزات التي تتمتع بها العملة البلاستيكية الجديدة إلا أنها لها بعض العيوب التي تتمثل في الآتي:
- تحتاج العملة البلاستيكية إلى تكلفة تفوق تكلفة العملة الورقية بكثير إلا أن المسؤولين أعلنوا أنه يمكن تغطية تلك التكلفة على المدى البعيد حيث أنها غير قابلة للتلف.
- يتطلب العمل بالعملة الجديدة حملات توعية للمواطنين لسهولة انتشارها بالإضافة إلى التحول في ماكينات الصرف الآلي وبعض ماكينات الصرف الأخرى لكي تدعم العملة الجديدة.