فى خطوة صادمة للمغتربين المصريين الذين يقيمون فى الكويت، قد أعلنت السلطات الكويتية عن قرار مفاجئ بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين فى بلدية الكويت وهذا القرار قد يهدد إستقرار الكثير من الأسر المصرية التى قد بنت حياتها فى الكويت لعدة سنوات مما قد يثير تساؤلات عن تداعيات هذا القرار على الوضع الإجتماعى والإقتصادي لكلا البلدين ، وفى هذا المقال سوف نناقش تفاصيل هذا القرار وأيضاً أبعاده المختلفة وردود الفعل التى أثارها بين المصريين الكويتيين.
قرار بإنهاء خدمات الوافدين فى الكويت
أعلنت وزيرة الأشغال العامة وأيضا وزيرة الدولة للشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان قرار بإنهاء خدمات كافة الوافدين من حاملى الشهادات الجامعية فى الجهاز التنفيذى للبلدية وهذا القرار يشمل جميع العاملين فى مجالات المحاسبة والهندسة والقانون وأيضاً التخصصات الإدارية فى إطار سياسة تكويت الوظائف أى إحلال الكوادر الوطنية الكويتية محل الوافدين ، وقد جاء القرار فى صورة توجيه موجه إلى مدير عام البلدية سعود الدبوس، وهو يطالب فيه بسرعة إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين فى الوظائف المذكورة وأيضاً إرسال تقرير نهائى إلى الوزيرة المشعان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، فإن هذا القرار لتعزيز فرص العمل للكويتيين، وأيضاً فى ظل ضغوط متزايدة لتوفير فرص العمل للشباب الكويتيين ودعم التوظيف المحلى، وأعتبرت الفئات المستثناة من هذا القرار هى العاملين الوافدين الذين تعتبر خدماتهم ضرورية فى المرحلة الحالية. 
تأثير القرار على العمالة المصرية فى الكويت
يعتبر هذا القرار بمثابة صدمة كبيرة للكثير من المصريين العاملين فى الكويت الذين قد يواجهون الآن تحديات قد تتعلق بمستقبلهم المهنى وأيضاً إستقرارهم الإجتماعى ، وذلك لإعتماد آلاف الأسر المصرية على تحويلات العاملين فى الكويت كمصدر رئيسى للدخل ولكن من الممكن أن يؤدى هذا القرار إلى تأثيرات سلبية على الإقتصاد المصرى.