في ظل تصاعد معدلات الطلاق التي تهدد استقرار الأسر المصرية، جاءت تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 كاستجابة لهذه الأزمة بهدف تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان استقرار المجتمع، وتستهدف هذه التعديلات إعادة هيكلة عملية الطلاق لتصبح أكثر تنظيمًا، مع وضع ضوابط تقلل من القرارات المتسرعة وتدعم العلاقات الأسرية.
ضبط الطلاق الشفوي
من أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو تنظيم الطلاق الشفوي، حيث أصبح يعترف به كطلقة صحيحة ولكن مع فرض فترة سماح تمنح للزوج لإعادة النظر في قراره، وهذه الفترة توفر فرصة للتراجع إذا كان الطلاق نتيجة لحظة غضب أو انفعال غير مدروس، ورغم أهمية هذا التعديل في تقليل القرارات المفاجئة، إلا أنه يثير مخاوف من إمكانية إساءة استخدامه من بعض الأطراف للضغط على الآخر.
تقييد شروط الخلع
فيما يتعلق بالخلع، تم إدخال شرط مالي يلزم الزوجة بدفع مبلغ للزوج مقابل إنهاء الزواج، ويهدف هذا الشرط إلى ضمان جدية القرار، لكنه قد يضع عبئًا إضافيًا على المرأة في بعض الحالات، خاصة إذا كانت تعاني من ظروف قهرية.
عقلانية الطلاق
- شدد القانون على ضرورة أن يكون الزوج واعيًا أثناء نطق الطلاق، مع منع تفويض الآخرين لإتمامه إلا عبر وكالة رسمية.
- كما أصبح الطلاق المتعدد في جلسة واحدة يحتسب كطلقة واحدة فقط، مما يقلل من القرارات المتهورة.
حماية الأسرة والأطفال
حماية حقوق المرأة والأطفال جاءت على رأس أولويات القانون، مع ضمان حقوق النفقة والميراث ومنع التأثير السلبي للطلاق على الأطفال.
تحديات التطبيق
ورغم أهمية هذه التعديلات، فإن تطبيقها قد يواجه صعوبات، خاصة في الحالات المعقدة أو تلك التي تتطلب مرونة قضائية، مما يستدعي تطوير آليات تنفيذية فعالة لضمان نجاحها.