نشرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار ينص على ترحيل جميع الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، سواء كانوا زوارا أو مقيمين، دون استثناء يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي في الدولة وهذا القرار لا يستهدف الجميع بشكل عام، لكنه يركز على فئة معينة من الأشخاص وهم الذين لا يحملون الأوراق الرسمية، حيث أنهم قد يتعرض المخالفون للسجن أو المحاكمة في حالة عدم الخضوع لهذا القرار، مما شكل صدمة كبيرة للوافدين الذين لا يمتلكون التأشيرات أو الأوراق القانونية المطلوبة، والآن سوف نستكمل هذا الموضوع من خلال الأسطر القادمة.
تأثير القرار على المقيمين بشكل غير قانوني
يفرض عليهم القرار الجديد قيودا صارمة على الأفراد الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو إقامة سارية في الإمارات، حيث أن هؤلاء الأشخاص لم يعد بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل العلاج في المستشفيات أو التنقل بشكل قانوني داخل البلاد يُطلب منهم مغادرة البلاد فورا لتجنب الملاحقة القضائية وتطبيق العقوبات، حيث يعتبر هذا القرار تحذيرا للزوار والمقيمين غير النظاميين، ويحثهم على مغادرة البلاد قبل تنفيذ القانون بحقهم.
تأثير القرار على المقيمين بشكل قانوني
سوف يتيح القرار الجديد للأشخاص الذين يحملون أوراق رسمية سارية، مثل تأشيرات الدخول والإقامة، الحصول على المزيد من الخدمات بسهولة، خاصة مع انخفاض عدد الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، وهذا التخفيف من الضغط على الخدمات الحكومية سوف يحسن الجودة وتقديم الخدمات بشكل أفضل لمن يستحقها، كما يعزز القرار من أهمية امتلاك أوراق قانونية للحفاظ على استقرار المجتمع وأمانه.