في خطوة غير مسبوقة، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، ما يفتح أبوابًا جديدة للنظام النقدي في البلاد وهذه العملة، التي صممت باستخدام مادة البوليمر المتطورة، تعكس التوجهات العالمية الحديثة نحو تحسين الأنظمة المالية، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حول تأثيراتها البيئية والاجتماعية.
مزايا العملة البلاستيكية الجديدة
تعد العملة البلاستيكية خطوة متقدمة نحو تحسين النظام النقدي في مصر، حيث تتميز بعدة مزايا مقارنة بالعملات الورقية، فهي أكثر متانة، حيث تصمد لفترة أطول بفضل قدرتها على مقاومة العوامل البيئية مثل الرطوبة والماء، وهذا يعني تقليل تكاليف استبدال العملات التالفة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في المناطق ذات المناخات الحارة والرطبة، بالإضافة إلى ذلك، توفر العملة البلاستيكية مستوى أعلى من الأمان ضد التزوير، حيث يصعب تقليد مادة البوليمر مقارنة بالورق العادي، ومن ناحية أخرى، تعتبر العملة البلاستيكية أكثر صداقة للبيئة، حيث يمكن إعادة تدويرها بشكل فعال، مما يساهم في تقليل التأثير البيئي مقارنة بالعملات الورقية.
التحديات والمخاوف البيئية والاجتماعية
على الرغم من الفوائد المتعددة للعملة البلاستيكية، إلا أن هناك تحديات تواجه هذا التحول أولًا، قد يواجه المواطنون في المناطق الريفية صعوبة في التكيف مع العملة الجديدة بسبب نقص البنية التحتية المناسبة للتعامل مع البوليمر وبالإضافة إلى ذلك، قد ترفض بعض المحلات التجارية ووسائل النقل قبول العملة البلاستيكية في البداية، مما سيبطئ من انتشارها ثانيًا، تثير عملية تصنيع العملات البلاستيكية القلق البيئي، حيث يستهلك إنتاجها طاقة أكبر مقارنة بالعملات الورقية، وقد يؤدي عدم إدارة نفايات البلاستيك بشكل سليم إلى زيادة التلوث.