يهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 إلى تنظيم العلاقات الزوجية وحماية الحقوق بشكل أفضل، وفي إطار هذا القانون، تم تحديد شروط واضحة لوقوع الطلاق، لضمان أن يكون القرار مدروسًا ويتماشى مع مصلحة الطرفين، خاصة في ظل انتشار الطلاق السريع وغير المدروس.
الشروط الأساسية لوقوع الطلاق
حدد القانون سبعة شروط لضمان وقوع الطلاق بشكل صحيح، وأهمها:
1. النية الواضحة والقصد الجاد: يجب أن يكون الطلاق صادرًا عن إرادة حقيقية من الزوج، مع وجود نية واضحة لإنهاء العلاقة.
2. الإشهاد الرسمي: لا يعتبر الطلاق نافذًا إلا إذا تم توثيقه بحضور شاهدين، لضمان التأكد من صحة القرار ومنع التلاعب.
3. اللفظ الصريح: لا يعترف بالطلاق إذا كان بطريقة مبهمة أو غير واضحة، ويجب أن يكون اللفظ صريحًا ودقيقًا، كأن يقول الزوج “أنت طالق”.
إجراءات جديدة لحماية الأسرة
أضاف القانون إجراءات جديدة تهدف إلى حماية الأسرة وتقليل الطلاق العشوائي، منها:
4. جلسات الصلح الإجباري: يشترط حضور جلسات صلح بين الطرفين قبل توثيق الطلاق، حيث يتم تقديم استشارات نفسية واجتماعية لتقريب وجهات النظر.
5. فترة مراجعة إلزامية: يتم تحديد فترة مراجعة بعد النطق بالطلاق، تسمح للطرفين بإعادة التفكير في القرار، خاصة إذا كان هناك أطفال.
6. عدم وقوع الطلاق في الحالات العاطفية أو الغضب الشديد: إذا كان الطلاق نتيجة غضب أو ضغط نفسي، فلا يتم الاعتراف به إلا بعد التحقق من جدية الزوج.
أهمية القانون في تقليل الطلاق العشوائي
يشدد القانون على أهمية اتخاذ الطلاق كحل أخير بعد استنفاد كل السبل للإصلاح، الشرط السابع والأخير يتعلق بضرورة تسجيل الطلاق في المحكمة المختصة لضمان حقوق الزوجة والأبناء.
بهذا التحديث، يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حرية اتخاذ القرار وحماية الأسرة، مما يحد من الطلاق السريع الذي يؤدي إلى تفكك الأسر وضياع حقوق الأطراف.