شهد سوق العمل المصري العديد من التغيرات السريعة التي أدت إلى ضرورة تدخل تشريعي لتنظيم العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل ومن هنا، جاء قانون العمل الجديد لعام 2024 ليضع قواعد صارمة تهدف إلى ضمان بيئة عمل أكثر انضباطًا وعدالة، وحمل هذا القانون في طياته تعديلات جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات معينة وفصل الموظفين في حالات محددة.
حالات فصل الموظفين بشكل نهائي
تضمن قانون العمل الجديد لعام 2024 تحديد حالات فصل الموظفين بشكل نهائي، لضمان وضوح الإجراءات والعدالة في التنفيذ، ومن أبرز هذه الحالات: الغياب المتكرر دون عذر مقبول، حيث يمكن لصاحب العمل فصل الموظف بعد 15 يوما من الغياب المتواصل أو إذا تجاوز غيابه غير المبرر 30 يومًا خلال السنة، كما يعد الإضرار بمصالح المؤسسة من الأسباب الموجبة للفصل، مثل تعطيل المعدات أو الإفشاء بأسرار العمل، أيضًا، يتم فصل الموظف المتورط في قضايا جنائية أو أي تصرفات تفقده ثقة المؤسسة.
الغرامات المالية والعقوبات المرتبطة بها
أحد التعديلات الأكثر تأثيرًا في قانون العمل الجديد هو فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات المخالفات الجسيمة، وتشمل هذه المخالفات الإضرار بممتلكات الشركة، مثل تدمير المعدات بشكل متعمد أو إهمال، وكذلك التلاعب المالي مثل التزوير أو السرقة، كما تشمل الغرامة الحالات التي يؤدي فيها تجاهل تعليمات السلامة المهنية إلى وقوع حوادث أو إصابات داخل مكان العمل، بالإضافة إلى الإضرار بالسمعة التجارية للمؤسسة من خلال التصريحات المسيئة أو نشر معلومات خاطئة، وهذه التعديلات تظهر حرص الحكومة على تطوير بيئة العمل وتعزيز الشفافية، مع فرض رقابة مشددة لضمان التزام الجميع بالقانون.