الطلاق من القرارات التي تحتاج إلى عقلٍ وإدراكٍ، كما أنّه من التصرُّفات التي تُلحق الضرر، فلا يصحّ وقوعه من الصبيّ حتى وإن كان مُميِّزاً، أمّا الحنابلة فأجازوا طلاق المُميِّز الذي يَعقل الطلاق ولو كان عمره دون العشر سنواتٍ كما يهدف القانون إلى تقليل نسبة الطلاق العشوائي والعلاقات المتسرعة وضمان أن يكون القرار ناتجًا عن تفكير عميق ومراجعة جادة
الشروط التى قررتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين
إثبات الضرر والسبب المشروع لوقوع الطلاق سواء كان الضرر مادي أو معنوي الذي لحق بأحد الزوجين ولا يمكن طلب الطلاق بناءً على الخلافات البسيطة ويجب عليهم تقديم دليل قاطع على تعرضه للضرر ،فترة التأمل للمصالحة قبل اتخاذ القرار النهائي فيجب على الزوجين الانتظار لمدة زمنية محددة قبل أن يتم الطلاق وهذه الفترة توفر لهما فرصة لإعادة التفكير في القرار حضور جلسات صلح إلزامية قبل الطلاق فيتم محاولة الوصول إلى حلول وسطى ترضي الطرفين وإذا فشلت هذه الجلسات في الإصلاح بين الزوجين يمكنهما بعد ذلك الطلاق ، توثيق الطلاق حيث يشترط الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية ولن يُقبل الطلاق الشفهي أو غير المُوثق قانونيًا بعد الآن ، وجود شهود علي الطلاق لضمان الجدية ، وضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق ، تنظيم خطة للرعاية والدعم الأسري بعد الطلاق
مؤشرات الطلاق في مصر
أفاد التقرير التحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2021 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن عدد حالات الطلاق سجل زيادة هائلة مقارنة بعام 2020 ، بلغت نسبتها 14.7%، حيث بلغ عدد حالات الطلاق خلال عام 2021 نحو 254 ألف و 777 حالة عام 2021 ، مقابل 222 ألف و36 حالة عام 2020 .