تخطو الدولة المصرية خطوة إلى حماية الأسرة المصرية وتنظيم علاقات الطلاق، حيث قامت الدولة بوضع سبع شروط حاسمة لوقوع الطلاق بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، حيث أصبح الطلاق شائعًا جدًا خلال العقود الأخيرة، ولكن بفعل تطبيق هذه الشروط لن يكون بالأمر السهل كما في الماضي، وذلك لأنه سيكون ناتجًا عن تفكير عميق ومراجعة دقيقة وجادة، وذلك بفضل هذه الشروط حيث من المفترض أنها تعمل على تقليل نسبة الطلاق العشوائي والعلاقات المتسرعة، بالإضافة إلى تقليل الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع لأنها تتطلب اتخاذ العديد من الخطوات القانونية والاجتماعية من قبل الزوجين قبل اتخاذ قرار الانفصال.
الشروط اللازمة لوقوع الطلاق بين الزوجين
تحتوي هذه الشروط على سبعة شروط حاسمة قررتها الحكومة عند وقوع الطلاق بين الزوجين، وتأتى على النحو التالي:
- إثبات الضرر والسبب المشروع لوقوع الطلاق.
- فترة التأمل للمصالحة قبل اتخاذ القرار النهائي.
- حضور جلسات صلح إلزامية قبل الطلاق.
- توثيق الطلاق بشكل رسمي.
- وجود شهود على الطلاق لضمان الجدية.
- ضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق.
- تنظيم خطة للرعاية والدعم الأسري بعد الطلاق.
أثر تطبيق الشروط على المجتمع المصري
من المفترض أن تؤدي هذه الشروط إلى تقليل نسبة معدل الطلاق بشكل كبير في المجتمع المصري، وذلك لأن هذه الشروط تجبر الأزواج على التفكير العميق في قرار الطلاق كما تشجع على الإصلاح قبل اتخاذ أي خطوة نهائية، بالإضافة إلى أنها تساهم في حماية حقوق الأطفال، وتضمن عدم تعرضهم للضرر النفسي أو المادي نتيجة لقرار الانفصال.