يبحث الكثيرون عن تفاصيل وقف بطاقة الرقم القومي، حيث ينص قانون الأحوال المدنية على أنه يتم تطبيق العقوبات على الأفراد الذين لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم الشخصية في الموعد المحدد.
سن استخراج بطاقة الرقم القومي
في هذا السياق، تشمل العقوبات المفروضة غرامات مالية تترتب على المخالفة لشروط إصدار البطاقة الشخصية وفقًا لقوانين الأحوال المدنية يهدف هذا القانون إلى ضمان تحديث البيانات الشخصية للمواطنين بشكل دوري، فضلاً عن التأكد من تجديد البطاقة في المواعيد المحددة ويتطلب تحديث البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ الشخص سن 15 عامًا ونصف كما تحذر الحكومة من التأخير في تجديد البطاقة في السن المقرر لاستخراجها.
قيمة غرامات بطاقة الرقم القومي
يترتب على المواطن غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حال استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية. كما يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا إذا لم يتم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدارها، مع منح مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر وتفرض أيضًا غرامة قدرها 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي وفي حال فقدان أو تلف البطاقة الشخصية، يتعين على المواطن دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا لاستخراج بطاقة بديلة أخيرًا، قد يُتهم الشخص الذي يستخدم بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية بتهمة التزوير.
أشخاص يتم إعفائهم من غرامة البطاقة الشخصية
هناك بعض الفئات التي يتم استثناؤها من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي في حالات التحديث أو الاستخراج، وتشمل:
- كبار السن: يتم إعفاء كبار السن من دفع الغرامة المتعلقة ببطاقة الرقم القومي نظرًا للظروف الصحية والاجتماعية التي قد يواجهونها.
- ذوي الاحتياجات الخاصة: تم تعديل السياسات لتستثني ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي، بناءً على احتياجاتهم وظروفهم الخاصة.
- الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض: يتم إعفاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض تعيقهم عن استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية من دفع الغرامة.