تعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأساسية لكل مواطن مصري، وتصدر بمجرد بلوغ الشخص سن الخامسة عشرة ليصبح مسؤولا أمام الدولة وفق القوانين، ومع تزايد المخالفات، قامت الحكومة بإصدار مجموعة من التشريعات والعقوبات الصارمة، والتي قد تصل إلى الحبس أو إلغاء البطاقة في بعض الحالات،و في هذا المقال، سنتناول أهم الحالات التي تؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات، وكيفية تفاديها.
الغرامات المفروضة على بطاقة الرقم القومي
هناك مجموعة من الغرامات التي تفرض نتيجة عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وتشمل:
- التأخير في تجديد البطاقة، إذا لم يتم تجديد البطاقة خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها، يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيها.
- فقدان البطاقة، عند إصدار بدل فاقد، تفرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- تغيير البيانات الشخصية، مثل الاسم أو الحالة الاجتماعية، يتطلب دفع غرامة قدرها 50 جنيها.
- عدم تحديث البيانات في الوقت المحدد، يؤدي ذلك إلى غرامة مالية قدرها 50 جنيها.
أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي
صرح محللون قانونيون بأن استخدام وثائق مزورة أو تقديم معلومات غير صحيحة عند استخراج بطاقة الرقم القومي يمكن أن يؤدي إلى تعليقها بشكل نهائي، وأشاروا إلى أن التلاعب بالمستندات الرسمية يعد جريمة قانونية تستوجب العقاب، عقوبة التزوير، الحبس والتسجيل الجنائي، تعتبر جرائم التزوير والتلاعب في بيانات البطاقة الشخصية من أخطر الجرائم،و تشمل العقوبات، الحبس لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات حسب خطورة الجريمة وظروفها، غرامة مالية تحددها المحكمة، تسجيل الجريمة في السجل الجنائي للمدان، مما يؤثر سلبا على مستقبله، سواء من حيث التوظيف أو الترشح للمناصب العامة.
الفئات المستثناة من دفع الغرامات
أوضحت وزارة الداخلية أن هناك فئات معفاة من الغرامات، تشمل:
- كبار السن الذين يتعذر عليهم الحركة.
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم المستندات التي تثبت حالتهم الصحية.
أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي
تختلف أسعار استمارات البطاقة حسب نوع الخدمة المطلوبة:
- الخدمة الفورية، تسلم البطاقة فورا بتكلفة 800 جنيه.
- خدمة VIP، تسلم خلال 30 دقيقة بسعر 515 جنيها.
- الخدمة العاجلة، تسلم خلال 3 أيام بسعر 125 جنيها.
- الخدمة العادية، تسلم خلال 15 يوما بسعر 50 جنيها.