أصدرت نيابة الجيزة حكمًا، بحبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة موظف بالمعاش في الدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء سامح الحميلي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بلاغًا، يفيد بتعرض شقة موظف بالمعاش، للسرقة، والاستيلاء على مبلغ مالي، بدائرة قسم شرطة الدقي.
وعقب تقنين الإجراءات تبين أن خادمة تعمل لدى مالك الشقة وراء السرقة، حيث غافلته واستولت على المبلغ المالي، وتم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.