قام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفير العديد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات من هذا النوع وفي هذا التقرير يستعرض “صدى البلد” أبرز التيسيرات التي يتضمنها القانون والتي تهدف إلى دعم هذه المشروعات.
أنشطة مشروعات ريادة الأعمال
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مادته (23) مجالات وأنشطة معينة يمكن لمجلس إدارة الجهاز منح حوافز غير ضريبية لها شريطة استيفاء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتمثل هذه الأنشطة في:
- المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
- المشروعات الصناعية أو التي تعمق المكون المحلي في منتجاتها أو التي تعمل على إحلال وتجديد الآلات والمعدات.
- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
- مشروعات تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المرتبطة بها.
- المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة والتكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع إمكانية إضافة مجالات جديدة.
الحوافز التشجيعية
المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدمت العديد من الحوافز التشجيعية مثل:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيل المشروع.
- منح آجال لسداد قيمة توصيل المرافق مع الإعفاء الجزئي أو الكلي من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- تخصيص أراضٍ للمشروعات بالمجان أو بمقابل رمزي.
- رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة أو تخفيض قيمتها عند تخصيص العقارات للمشروع.
- تحمل أو رد جزء من قيمة الاشتراك في المعارض.
تعديل قانون تنمية المشروعات
كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 184 لسنة 2023 الذي يعدل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القانون رقم 152 لسنة 2020).
وبحسب التقارير فقد شملت التعديلات استبدال بعض المواد المتعلقة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي في القانون بما يعكس تعديلات في القوانين ذات الصلة وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون الجديد.