في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحديث قاعدة البيانات الوطنية وضمان دقة المعلومات، أصدر السجل المدني التابع لوزارة الداخلية قرارا عاجلا يلزم المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم المدرجة في بطاقة الرقم القومي الهدف من هذا القرار هو مواجهة التحديات المرتبطة بعدم دقة البيانات وضمان الاستفادة المثلى من الخدمات الحكومية.
من هم المستهدفون
- تحديث الحالة الاجتماعية: في حال تغيير الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، أو وفاة الزوج/ة)، يتوجب على المواطن تعديل بيانات البطاقة.
- تغيير محل الإقامة: إذا انتقل المواطن إلى عنوان جديد، يجب تحديث البيانات خلال فترة زمنية محددة.
- المهن أو الوظائف: عند تغيير الوظيفة أو الانتقال إلى مهنة أخرى، يتوجب تحديث البطاقة.
- تجديد البطاقة المنتهية: تجنبا للغرامات المرتبطة باستخدام بطاقة منتهية الصلاحية.
ما هي الغرامات المترتبة؟
- غرامة مالية عن التأخير في تجديد البطاقة أو تحديث البيانات.
- حظر الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية حتى يتم تعديل البيانات.
- قد تصل الغرامات في بعض الحالات إلى مبالغ كبيرة، بحسب طبيعة المخالفة وفترة التأخير.
الإجراءات المطلوبة
- التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني مع المستندات المطلوبة مثل (عقد إيجار أو ملكية جديد، قسيمة الزواج، شهادة الطلاق، أو إثبات تغيير المهنة).
- ملء استمارة التحديث ودفع الرسوم المقررة.
- الالتزام بالمواعيد المحددة للتجديد لتجنب الزحام والغرامات.