شهدت الأسابيع الأخيرة تزايد الشكاوى بشكل ملحوظ بشأن رفض بعض التجار التعامل ببعض فئات العملات الورقية مما أثار أستياء الكثير من المواطنين، وقد وصل الأمر فى بعض المناطق إلى تداول الأنباء بشأن إلغاء أستخدامه، وهو الأمر الذى يأتى بالوقت الذى يواجه فيه القانون ظاهرة رفض التعامل بالعملة المحلية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة المحلية
والجدير بالذكر أن كل ما يتردد بشأن ما تم إثارته مؤخرًا لا أساس له من الصحة، حيث لم تعلن الحكومة إلغاء أى من الفئات النقدية، كما تطالب الحكومة بشكل مستمر بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله، مع التأكيد على ضرورة أخذ الأنباء من مصادرها الرسمية.
ووفقا لنص المادة 377 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنية كل من أمتنع عن قبول عملة البلاد، أو مسكوكاتها بالقيمة المعادلة لها ما لم تكون مغشوشة أو مزورة.
عقوبة الكتابة أو إتلاف العملات الورقية للدولة
ووفقا للمادة رقم 59 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، فإنه يحظر على أى شخص بخلاف البنك المركزى المصرى، إصدار أى مسكوكات أو أوراق من أى نوع، تشبه النقد أو يكون لها مظهر النقد المصرى، كما يحظر تشويه أو إهانة أو إتلاف أوحتى الكتابة على النقد بأى صورة من الصور.
ووفقا لنص القانون فإنه يعاقب بغارمة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تتجاوز 100 ألف جنية، كل من يخالف أحكام المادة رقم 59 من القانون فيما يتعلق بتشويه أو إهانة النقد المحلى للبلاد.