في تطور جديد بشأن أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة يوم 27 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى التي أقامها أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بإلزام الحكومة بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتعلقة بالعلاوات الخمس.
تفاصيل الدعوى
تعود القضية إلى حكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية العليا، يلزم الحكومة باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن وقد أقيمت الدعوى رقم 37386 لسنة 1967 ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
إجراءات المحكمة
استكملت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقريرها القانوني بشأن القضية وأحالته إلى المحكمة، حيث أُعيد إلى طرفي النزاع، ممثلين في أصحاب المعاشات من جهة، ودفاع الحكومة من جهة أخرى، لمراجعة مواقفهم القانونية.
وخلال جلسة أمس، حضر عدد كبير من أصحاب المعاشات إلى مقر المحكمة بمجلس الدولة، فرع مدينة الرحاب، لمتابعة مجريات القضية، في انتظار الحكم النهائي الذي قد ينهي معاناة استمرت أكثر من عامين.
مطالب أصحاب المعاشات
تطالب الدعوى بإلزام الجهات الإدارية المعنية بصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا كما أكدت الدعوى على ضرورة إدارة الموارد المالية للدولة بشكل يضمن تنفيذ الأحكام القضائية واحترام حقوق المتقاعدين.
توقعات وتبعات الحكم
يُترقب أن يكون الحكم المرتقب في يناير المقبل حاسمًا في هذه القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بين أصحاب المعاشات وأوساط المجتمع، نظرًا لتأثيرها المباشر على أوضاع المتقاعدين المعيشية ويأمل المتقاعدون في أن تصب نتائج القضية لصالحهم، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهونها.