تثير قضية امتداد عقود الإيجار القديم للورثة جدلًا واسعًا بين ملاك العقارات والمستأجرين، وسط مطالب متزايدة من الملاك بإجراء تعديلات تنهي العقود طويلة الأمد، فيما يتمسك المستأجرون بحقوقهم القانونية في الاستمرار بالوحدات المؤجرة.
نقاشات برلمانية حول الإيجار القديم
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان ملتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بعقود الإيجار القديم وأضاف أن أي تعديلات سيجريها المجلس ستقتصر على تعديل القيمة الإيجارية، بما يراعي موقع الوحدة والمحافظة التي تقع فيها، مع تطبيق زيادات تدريجية تتناسب مع طبيعة كل وحدة.
موقف البرلمان من توريث عقود الإيجار
أوضح درويش أن البرلمان لن يتدخل في مسألة امتداد عقود الإيجار للورثة، وسيظل ملتزمًا بحكم المحكمة الدستورية، الذي يسمح بامتداد العقد للجيل الأول فقط، أي الأزواج أو الأبناء المقيمين مع المستأجر الأصلي قبل وفاته.
شروط امتداد عقد الإيجار القديم
وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، يمتد عقد الإيجار في الحالات التالية:
1. الأقارب من الدرجة الأولى: الزوج أو الزوجة، الأبناء، أو الوالدان الذين كانوا مقيمين مع المستأجر قبل وفاته أو تركه الوحدة.
2. الإقامة المشتركة: يشترط أن تكون الإقامة المشتركة قد استمرت لمدة لا تقل عن سنة قبل وفاة المستأجر أو تركه الوحدة.
3. الوحدات التجارية: إذا كانت الوحدة مؤجرة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء.
تنص التعديلات التي يناقشها البرلمان على إنهاء امتداد العقود بعد وفاة آخر مستفيد من أقارب الدرجة الأولى، مع إعطاء الورثة فترة انتقالية لترتيب أوضاعهم.
يُذكر أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للأطراف كافة.