«مترجعش تعيط وتندم..!!» قانون الايجار القديم يقرر طرد المستأجر في هذه الحالة بدون تفاوض في الشقه هتتاخد منك.. متجيش تقول ما اعرفش..!!

قانون الإيجار القديم يعتبر من القوانين المثيرة للجدل في مصر، نظرًا لأنه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بأسلوب يضمن حقوق الطرفين، لكن مع مرور الزمن ظهرت حالات يتم فيها فسخ العقد وطرد المستأجر بشكل قانوني إذا كنت مستأجرًا بموجب الإيجار القديم، فعليك الانتباه لهذه الحالات حتى لا تتعرض لموقف صعب يهدد مسكنك أو مصدر رزقك.

حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم

1. عدم دفع الإيجار

  • إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار لفترة محددة دون عذر قانوني مقبول.
  • يمكن للمالك توجيه إنذار رسمي للمستأجر لدفع المبالغ المستحقة إذا لم يستجب المستأجر، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء العقار.

2. تأجير العقار من الباطن دون إذن المالك

  • إذا قام المستأجر بتأجير العقار أو جزء منه لشخص آخر دون موافقة خطية من المالك.
  • يعتبر ذلك إخلالا بشروط العقد، ويتيح للمالك إنهاء الإيجار واسترداد العقار.

3. ترك المستأجر للعقار دون إشغال فعلي

  • إذا أثبت المالك أن المستأجر ترك العقار لفترة طويلة دون استخدامه، سواء كان سكنيا أو تجاري.
  • يحق للمالك رفع قضية لإثبات ترك العقار واستعادته.

4. استخدام العقار في أغراض غير مشروعة

  • إذا استخدم العقار في أنشطة مخالفة للقانون، مثل تشغيل مصنع غير مرخص أو أي نشاط يضر بالمجتمع.
  • بمجرد إثبات هذا الاستخدام يحق للمالك إنهاء العقد فورًا.

5. هدم أو تغيير ملامح العقار

  • إذا قام المستأجر بتعديلات كبيرة على العقار دون موافقة المالك، مما يسبب ضررًا للمبنى أو يغير استخدامه الأصلي.
  • يحق للمالك استرداد العقار ورفع دعوى تعويض.

6. وفاة المستأجر وعدم استمرار الورثة في السكن

  • في حال وفاة المستأجر الأصلي، يُسمح لأفراد الأسرة المقيمين معه بالاستمرار في الإيجار، لكن إذا لم يكن هناك ورثة مقيمون في العقار، يحق للمالك استرداده.

7. انتهاء مدة العقد وعدم التجديد

  • في بعض الحالات، قد يشترط أن تكون العلاقة الإيجارية مرتبطة بمدة محددة إذا انتهت هذه المدة ولم يجدد العقد، يحق للمالك طلب الإخلاء.

8. تكرار الإزعاج أو الإضرار بالآخرين

  • إذا تسبب المستأجر في مشكلات مستمرة مثل إزعاج الجيران أو مخالفة القوانين المحلية المتعلقة باستخدام العقار.
  • يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة العقار.