في خطوة أثارت دهشة وقلقاً كبيراً وأعلنت الحكومة الكويتية عن قرار صادم يقضي بإنهاء خدمات عدد كبير من المغتربين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية مع مطالبتهم بمغادرة البلاد فوراً ، والقرار الذي جاء بشكل مفاجئ يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية عميقة خاصة للمصريين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من العمالة الوافدة في الكويت مع التنفيذ المقرر خلال أيام قليلة فقط، يترك القرار تساؤلات كثيرة حول أسبابه وأهدافه وتأثيره على العمالة والمجتمع الكويتي ككل.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات المغتربين خلال أيام
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عن قرار عاجل يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية من حاملي المؤهلات الجامعية والقرار يشمل تخصصات حساسة منها المحاسبة والهندسة والقانون والإدارات الإدارية ، إضافة إلى المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة ، وقد أصدرت الوزيرة توجيهات واضحة للمدير العام للبلدية سعود الدبوس بضرورة تنفيذ القرار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام مع تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة والقرار يعكس استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي وإحلال المواطنين الكويتيين مكانها.
أهداف قرار إنهاء خدمات المغتربين
القرار يأتي ضمن خطة “التكويت” وهي سياسة حكومية تهدف إلى تعزيز فرص العمل للكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتسعى الحكومة الكويتية إلى تحقيق سيطرة أكبر على سوق العمل ودعم الكوادر الوطنية القادرة على شغل الوظائف الحيوية داخل الدولة ، وهذا التوجه يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تقليل نسب البطالة بين الكويتيين وتؤمن الحكومة بأن توظيف المواطنين في مناصب أساسية سيساهم في تحسين الأداء الحكومي وتنمية الكفاءات الوطنية.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمولية القرار وتأثيره الواسع، أعلنت الوزيرة عن استثناءات محددة تشمل الفئات المستثناة موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات إضافة إلى بعض الكفاءات الأجنبية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المرحلة الحالية ، والاستثناءات تعكس التزام الحكومة بالحفاظ على الكفاءات التي تلعب دوراً حيوياً في القطاعات المهمة مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوجه العام لتعزيز التوظيف المحلي.
تداعيات القرار على العمالة المصرية
يشكل المصريون شريحة كبيرة من العمالة الوافدة في الكويت ويعتمد العديد منهم على وظائفهم كمصدر أساسي للدخل وبالنسبة لهؤلاء، يمثل القرار صدمة حقيقية ، إذ يهدد استقرار حياتهم وأسرهم سواء داخل الكويت أو في مصر وتحويلات العمالة المصرية في الكويت تُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري وتؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة آلاف الأسر التي تعتمد عليها ومع التنفيذ السريع للقرار قد يجد هؤلاء المغتربون أنفسهم أمام تحديات كبيرة في إعادة ترتيب حياتهم أو إيجاد بدائل وظيفية.
التأثير على سوق العمل الكويتي
من المتوقع أن يكون للقرار تداعيات كبيرة على سوق العمل الكويتي وعلى الرغم من الأهداف الإيجابية لتعزيز التوظيف المحلي إلا أن بعض القطاعات قد تواجه نقصاً في الكفاءات المتخصصة خاصة أن العمالة الأجنبية لعبت دوراً مهماً في بناء وتشغيل العديد من المجالات الحيوية داخل الدولة ، وقد يواجه الجهاز التنفيذي في البلدية تحديات تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للقيام بالمهام التي كانت تتولاها العمالة الوافدة وفي الوقت نفسه قد يؤثر القرار على العلاقات الثنائية بين الكويت والدول التي تستقبل عمالتها الوافدة مثل مصر.
ردود الفعل على القرار
إليكم بعض ردود الفعل على القرار داخل الكويت وفى مصر وهى :
- داخل الكويت: لاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث رحب البعض به باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي ، بينما أبدى آخرون قلقهم من تأثير القرار على جودة العمل في بعض القطاعات التي تعتمد على الخبرات الأجنبية.
- في مصر: أثار القرار حالة من القلق بين المصريين خاصة الأسر التي تعتمد على تحويلات أبنائها في الكويت وبدأت بعض الدعوات لإيجاد حلول مشتركة بين الحكومتين المصرية والكويتية لتخفيف وطأة القرار على العمالة المتضررة.
بدائل وحلول محتملة
رغم أن القرار يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية إلا أن تنفيذه يتطلب التوازن لضمان تقليل الآثار السلبية ويمكن اقتراح مجموعة من الحلول:
- تمديد المهلة الزمنية لتنفيذ القرار لإتاحة الفرصة للمغتربين لترتيب أوضاعهم.
- تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للمواطنين الكويتيين لتأهيلهم لشغل الوظائف التي يتم إخلاؤها.
- تقديم حزم تعويض مناسبة للعمالة المتضررة لتخفيف الأعباء المالية عليهم.
- تعزيز التعاون بين الحكومتين الكويتية والمصرية لإيجاد حلول تكفل حقوق العمالة وتحافظ على العلاقات الثنائية.