في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على النقود وتقليل الإهدار، أعلنت الحكومة فرض غرامة مالية على إساءة استخدام أوراق النقد البلاستيكية فئة العشرة جنيهات، هذا الإجراء جاء استجابة للظواهر المتكررة لاستخدام العملات بشكل غير لائق، وهو ما يؤدي إلى إتلافها بسرعة رغم متانتها مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
لماذا هذا القرار
يعتبر إدخال العملات البلاستيكية نقلة نوعية في النظام النقدي المصري، حيث تمتاز بكونها أكثر دوامًا ومقاومة للعوامل البيئية، وإلا أن بعض السلوكيات الخاطئة، مثل الكتابة عليها أو ثنيها بشكل متكرر، تسببت في إتلاف عدد كبير منها خلال فترة قصيرة، لذلك، رأت الحكومة أن فرض غرامة على مثل هذه التصرفات قد يكون الحل الأمثل لضمان الحفاظ على جودة العملات لأطول فترة ممكنة.
تفاصيل الغرامة وكيفية تطبيقها
وفقًا للجهات المسؤولة، فإن الغرامة ستكون مالية وبقيمة محددة يتم فرضها على من يثبت تورطه في إتلاف العملات البلاستيكية عمدًا، سواء بالكتابة عليها، حرقها، أو إحداث أي أضرار بها، وسوف تكون هناك حملات توعوية موجهة للمواطنين للتعريف بكيفية استخدام النقود البلاستيكية بشكل صحيح، إلى جانب تفعيل رقابة في المؤسسات التي تتعامل بشكل مباشر مع العملات.
ردود فعل المواطنين
لاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث أيده البعض باعتباره خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد النقدية والبنية الاقتصادية، وبينما رأى آخرون أنه قد يكون صعب التطبيق على نطاق واسع، خاصة في ظل غياب الوعي الكافي حول أهمية الحفاظ على العملات.
الحكومة تؤكد أن الهدف الأساسي ليس العقاب، بل تعزيز ثقافة المسؤولية لدى المواطنين، خاصة مع استمرار خطط الدولة لإدخال المزيد من الفئات البلاستيكية، لذا، من الضروري التعامل بحذر مع هذه العملات الجديدة، لأنها ليست فقط وسيلة للدفع، بل أيضًا رمز لتطور الاقتصاد المصري.