في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، أصبحت الحاجة ملحة لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالعلاقات الأسرية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وفي 2024، تم طرح تعديلات جديدة تستهدف ضبط عملية الطلاق، مما جعله أكثر تنظيمًا وأقل سهولة مما كان عليه سابقًا.
إجراءات إلزامية قبل الطلاق
أبرز ما يميز القانون الجديد هو فرض إجراءات إلزامية قبل الطلاق لضمان حماية الأسرة والأطفال، ويلزم القانون الطرفين بحضور جلسات صلح وجلات استشارية مع مختصين اجتماعيين ونفسيين لمحاولة إصلاح العلاقة، وهذه الجلسات تدار في مكاتب متخصصة تهدف إلى توعية الطرفين بالآثار السلبية للطلاق على الأطفال والمجتمع، وتقديم حلول عملية للخلافات.
حماية حقوق المرأة والأطفال
القانون الجديد شدد على ضمان حقوق المرأة والأطفال في حالة وقوع الطلاق، لا يقبل الطلاق إلا بعد تسوية واضحة للنفقة ومكان الإقامة، مع ضمان توفير بيئة آمنة للأطفال، كما يتضمن القانون نصوصًا تفرض غرامات أو عقوبات على الطرف الذي يتهرب من مسؤولياته المالية أو القانونية تجاه الأسرة.
تشديد على الطلاق الشفهي
من أبرز النقاط التي تناولها القانون الجديد هي التشديد على مسألة الطلاق الشفهي، لم يعد الطلاق الشفهي كافيًا لإنهاء العلاقة الزوجية، حيث يتطلب تسجيل الطلاق رسميًا أمام جهات مختصة، مع تقديم أسباب مقنعة تثبت استحالة استمرار الحياة الزوجية، وهذه الخطوة تهدف إلى تقليل الطلاق العشوائي والحفاظ على استقرار الأسرة.
نحو مجتمع أكثر استقرارًا
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية تسعى إلى خلق بيئة أسرية أكثر استقرارًا، حيث يتم التركيز على الإصلاح والتفاهم قبل اتخاذ قرار الانفصال، ورغم الجدل الذي أثارته هذه التعديلات، إلا أنها تمثل خطوة هامة نحو تقليل نسب الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف.