“الطلاق مبقاش سهل زي زمان” عبارة تعكس حقيقة التغييرات الكبيرة التي شهدتها قوانين الأحوال الشخصية في مصر خاصةً في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 فقد وضعت الحكومة سبع شروط جديدة تجعل الطلاق بين الزوجين ليس بالأمر السهل كما كان في السابق بل أصبح يتطلب التزامًا قانونيًا واجتماعيًا أكثر تعقيدًا ، ومن بين هذه الشروط، نجد ضرورة إثبات الضرر حضور جلسات صلح إلزامية وفترة تأمل طويلة قبل اتخاذ القرار النهائي وهذه الشروط تهدف إلى تقليل حالات الطلاق العشوائي وفتح أبواب المصالحة بين الزوجين ولكن في حال قرر الرجل الطلاق بعد كل هذه الإجراءات فما الذي سيحدث؟ هل يظل الطلاق ينعكس على حقوق جميع الأطراف؟ هذا ما سنتناوله في مقالنا اليوم.
شروط الطلاق الجديدة في قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 فرض شروطًا صارمة لوقوع الطلاق بين الزوجين وهذه الشروط تتضمن ضرورة إثبات الضرر فترة تأمل للمصالحة وتوثيق الطلاق رسميًا في المحكمة والهدف من هذه التعديلات هو تقليص حالات الطلاق التي تحدث دون تفكير جاد أو على خلفية خلافات عابرة وتشجيع الأزواج على محاولة إصلاح العلاقة قبل اتخاذ القرار النهائى كالاتى:
- إثبات الضرر
أحد أبرز الشروط التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية الجديد هو ضرورة إثبات الضرر الذي تعرض له أحد الزوجين لا يكفي أن يكون هناك خلاف عابر أو مشكلة مؤقتة بل يجب تقديم أدلة ملموسة على أن الطرف الآخر قد ألحق ضررًا حقيقيًا نفسيًا أو جسديًا وهذا الشرط يهدف إلى ضمان عدم تفشي الطلاق لأسباب تافهة أو نتيجة انفعالات غير مدروسة.
- فترة التأمل
قبل أن يتم الطلاق بشكل رسمي يُفرض على الزوجين أن يمروا بفترة تأمل معينة تتيح لهما الفرصة لإعادة النظر في القرار وخلال هذه الفترة يتم توجيه الزوجين للمصالحة أو استشارة مختصين في العلاقات الأسرية وهذا الشرط يهدف إلى تقليص حالات الطلاق السريعة والناتجة عن قرارات انفعالية مما يشجع الأزواج على معالجة خلافاتهم بطريقة أكثر نضجًا.
- جلسات صلح إلزامية
بالإضافة إلى فترة التأمل يشترط القانون حضور الزوجين لجلسات صلح إلزامية تحت إشراف مختصين قبل إتمام الطلاق وفي هذه الجلسات يتم التركيز على إيجاد حلول وسطى لتقليل حدة الخلافات بين الزوجين وتعزيز التفاهم بينهما والهدف هو منح الزوجين فرصة أخيرة لإنقاذ العلاقة وتوجيههما نحو سبل الإصلاح بدلاً من اللجوء للطلاق.
- توثيق الطلاق
من أهم النقاط التي يتميز بها قانون 2024 هو ضرورة توثيق الطلاق بشكل رسمي في المحكمة ولا يُسمح بإتمام الطلاق شفويا كما كان يحدث في الماضي بل يجب على الزوجين توثيق الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية وهذا يضمن حفظ حقوق الطرفين خاصة فيما يتعلق بالنفقة والحقوق القانونية الأخرى ويحمي الأطفال من تأثيرات الطلاق الغير منظم.
- الشهود
يتطلب القانون الجديد وجود شهود على الطلاق لضمان أن القرار تم عن وعي ودون ضغوط أو تهور ويكون الشهود بمثابة ضمان لتوثيق الطلاق بشكل صحيح ويعكس التزام الزوجين بالعملية القانونية وعدم اتخاذ القرار إلا بعد التأكد من جدية الموقف.
- حقوق الأطفال بعد الطلاق
من ضمن أبرز ما يتضمنه قانون الأحوال الشخصية الجديد هو التركيز على حماية حقوق الأطفال بعد الطلاق ويجب تحديد من سيرعى الأطفال وكيفية توزيع النفقة وشروط الزيارة وهذه الإجراءات تهدف إلى ضمان ألا يتأثر الأطفال نفسيًا أو اجتماعيًا بسبب انفصال الوالدين.
مسؤوليات الرجل بعد الطلاق في إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد
على الرغم من الشروط الصارمة التي فرضها قانون الأحوال الشخصية الجديد قد يتساءل البعض: “ماذا يحدث إذا قرر الرجل الطلاق بعد كل هذه الإجراءات؟” الحقيقة أن القانون يضع ضمانات لحماية الطرفين بالإضافة إلى حقوق الأطفال حتى في حالة الطلاق بعد المرور بجميع هذه الإجراءات ، الرجل الذي يقرر الطلاق في النهاية بعد استيفاء الشروط القانونية يظل مطالبًا بتحمل المسؤولية تجاه حقوق زوجته وأطفاله وهذا يشمل النفقة ورعاية الأطفال والوفاء بأي التزامات قانونية أخرى تتعلق بالحضانة أو حقوق الزوجة.