في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الوظيفية وتقدير جهود العاملين، أعلنت الحكومة عن بدء صرف مستحقات الإجازات الاعتيادية غير المستنفذة لجميع موظفي الدولة، وفقاً لأحكام قانون العمل الجديد ويشمل القرار صرف تعويض مالي عن الإجازات التي لم يستفد منها الموظفون خلال فترة عملهم، على أن يتم التنفيذ خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان.
تفاصيل القرار الجديد
نصت المادة 71 من قانون العمل على أحقية الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستغلة طوال فترة خدمتهم ويأتي هذا التعديل كأحد أبرز الإضافات التي أدخلها القانون، سعياً لتعزيز حقوق الموظفين وتحفيزهم على الأداء المتميز.
بنود المادة 71 وأثرها
1. تعويض مالي عن الإجازات
يتيح القانون الجديد للموظفين المطالبة بمقابل مادي للإجازات التي لم تُستغل، على أن يُحدد التعويض وفقاً للراتب الأساسي للموظف في وقت تقديم الطلب.
2. آلية احتساب التعويض
يُحتسب التعويض بناءً على الراتب الأساسي للموظف، ما يضمن تحقيق عدالة مالية تعكس القيمة الحقيقية للإجازات غير المستهلكة.
3. تحفيز الأداء الوظيفي
يهدف هذا القرار إلى تشجيع الموظفين على الحفاظ على مستويات عالية من الأداء، مما يعكس تقديراً لجهودهم ويحفزهم على الالتزام بأداء مهامهم بفاعلية.
انعكاسات القرار على بيئة العمل
تقدير الكفاءات
يعكس القرار اهتمام الدولة بتقدير جهود موظفيها من خلال منحهم حقوقهم المالية المستحقة، ما يعزز شعورهم بالرضا الوظيفي.
تحفيز الإنتاجية
يسهم صرف مستحقات الإجازات في زيادة حوافز الموظفين، ويدفعهم إلى الحفاظ على مستويات عالية من الأداء، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل ورفع معدلات الإنتاجية.