شهد قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 تعديلات مهمة أثارت نقاشًا واسعًا في المجتمع، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الأزواج والزوجات وتعزيز استقرار الأسرة، وتأتي هذه الشروط الجديدة استجابة للتحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة المصرية، مما جعل الإجراءات المتعلقة بالزواج والطلاق تختلف بشكل كبير عن الماضي.
أبرز الشروط الجديدة في قانون الأحوال الشخصية
1. شروط مشددة لعقد الزواج:
- أصبح لزامًا على الزوجين اجتياز دورات تأهيلية قبل الزواج، تشمل التثقيف حول المسؤوليات الزوجية وحقوق وواجبات الطرفين.
- تقديم شهادة صحية حديثة لا تقتصر فقط على الفحص الطبي، بل تتضمن تقييمًا نفسيًا لضمان التوافق النفسي بين الطرفين.
- إرفاق بيان بالدخل الشهري والممتلكات لضمان الوضوح المادي بين الزوجين قبل العقد.
2. تقنين إجراءات الطلاق:
- فرض القانون على الزوجين المرور بفترة “إصلاح إلزامية” قبل الطلاق، يتم خلالها تقديم المشورة الأسرية لمحاولة الإصلاح.
- في حالة وجود أطفال، يتم وضع آلية صارمة لضمان حقوقهم المالية والنفسية، بما في ذلك تخصيص نسبة من دخل الأب للنفقات.
3. ضمانات جديدة للمرأة:
- يضمن القانون الجديد حقوق المرأة بشكل أوضح في حالات الطلاق، بما في ذلك تمكينها من الحصول على نفقتها بشكل أسرع عن طريق المحاكم الإلكترونية.
- في حالات الخلع، أصبح على الزوجة تقديم إثبات يوضح أسباب الخلع، مما يمنح القاضي رؤية شاملة قبل إصدار الحكم.
أهداف القانون الجديد
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل النزاعات الأسرية التي تنشأ عن غياب التفاهم المسبق بين الأزواج، والعمل على حماية الأطفال من تأثيرات الطلاق السلبية، وكما يسعى القانون إلى توفير بيئة أسرية مستقرة تشجع على تحمل المسؤولية المشتركة بين الزوجين.