لقد أعلنت الحكومة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية عن قرارات هامة بخصوص أصحاب بطاقات الرقم القومي بضرورة التوجه إلى السجل المدني على الفور من أجل تحديث بياناتهم بما يجنبهم التعرض إلى الغرامات ومن خلال بوابة الزهراء الإخبارية وفي هذا التقرير سوف نتعرف معا على كل التفاصيل المتعلقه بهذا الأمر تابعونا.
التعديلات الجديدة على قوانين استخراج وتجديد البطاقة الشخصية
نجد أنه من ضمن التعديلات الأخيرة التي تمت على الأمور المتعلقة بخصوص بطاقة الرقم القومي اصبح هناك امكانية استخراج بطاقة الرقم القومي بعد اتمام عمر 15 سنة بدلا من 16 وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وتعطي الحكومة فترة زمنية أقصاها ستة أشهر كمدة سماح لاستخراج البطاقة بعدها يتم فرض غرامة مالية على الأشخاص التي تمت عمر 15 سنة وستة أشهر، وبعد انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي ولمدة سبع سنوات واستخدامها يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه، وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه.
إضافة إلى ما سبق هناك غرامة مالية قدرها 50 جنيه لكل مواطن تأخر على استخراج بدل فاقد الرقم القومي بعد مرور 15 يوم من عمل محضر فقط والمبلغ ذاته يتم دفعه للأشخاص التي تتأخر عن اعادة التحديث للبطاقه
غرامات يتم فرضها على حاملي بطاقة الرقم القومي
- بداية هناك غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري في حالة التعامل بأي بطاقة رقم قومي منتهية في جهه حكوميه تابعه للدوله.
- يتم دفع مبلغ قدره 500 جنيه في حالة التأخر عن بطاقة الرقم القومي للأشخاص التي بلغت 15 سنة.
- يتم دفع مبلغ قدره 50 جنيه مصري في حالة فقدان البطاقة وعدم القيام باستخراج بدل فاقد.
- يتم دفع مبلغ 50 جنيه مصري في حالة وجود بيانات جديدة أو تحديثات ومعلومات لم يتم إضافتها للبطاقه.
- أي مواطن يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي -لأول مرة- يقوم بدفع غرامية قدرها 100 جنيه مصري…
- كل شخص يقوم بالتأخر عن أعاده تجديد بطاقة الرقم القومي بعد أن يتم انتهاء لمدة ثلاثة أشهر يدفع غرامة قدرها 50 جنيها مصريا.
- كل شخص يقوم بالتعامل بطاقة رقم قومي من منتهية في أي جهة حكومية تابعه للدولة يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- كل شخص يقوم بالتأخر عن أعاده استخراج بدل مفقود بطاقة الرقم القومي بعد مرور 15 يوما من عمل محضر بالفقد يدفع غرامية قدرها 50 جنيها مصريا.
- كل مواطن يتأخر عن تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي بعد مرور 90 يوما يدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها مصريا.
أهمية القرار وتحديث البيانات بشكل دوري
نجد أن الهدف الأساسي من قرار تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي هو ضبط المعلومات الموجودة في السجلات الرسمية الخاصة بـ الحكومات المصرية بما يساعد هذا التحديث على توثيق المعلومات بشكل صحيح وتقليل المشاكل التي تنتج عن أخطاء البيانات.