شهد قانون الإيجار القديم لعام 2024 تعديلات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع مراعاة حقوق كل من المالك والمستأجر في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويمثل القانون نقلة نوعية لتنظيم سوق العقارات، حيث يسعى لضمان الاستقرار السكني للمستأجرين مع إعطاء الملاك حق التصرف في ممتلكاتهم ضمن إطار قانوني عادل ومنظم.
الحالات القانونية للإخلاء
حدد القانون الجديد حالات معينة تجيز للمالك استرداد الوحدة السكنية، وفقًا لإجراءات محددة:
- تأخر دفع الإيجار: يعتبر عدم الالتزام بسداد الإيجار مبررًا قانونيًا للإخلاء، بعد توجيه إنذار رسمي للمستأجر.
- سوء استخدام العقار: يشمل تغيير الغرض من الوحدة أو إحداث تعديلات غير مصرح بها، ما يمنح المالك الحق في التدخل.
- أنشطة غير قانونية: تعد استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون سببًا فوريًا لإنهاء العقد.
- الإضرار بالعقار: إذا أخل المستأجر بشروط العقد مثل الإضرار بالمبنى أو إهمال صيانته، يحق للمالك استعادته.
- الحاجة الشخصية للمالك: يحق للمالك استرداد الوحدة لاستخدامه الشخصي أو لصالح أسرته، ضمن شروط محددة.
انعكاسات التعديلات
- يظهر قانون الإيجار القديم الجديد 2024 التزام المشرع بتحقيق توازن دقيق بين حقوق الأطراف، حيث يسعى لضمان الحماية القانونية للمستأجرين مع توفير الحرية اللازمة للملاك.
- كما أنه يعيد بناء الثقة في العلاقة التعاقدية بأسلوب أكثر مرونة وشفافية.