ينتظر أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم أكثر من 11.5 مليون مواطن في كافة المحافظات، بشأن الدعوة القضائية التي تتعلق بالمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة لأصحاب المعاشات لتحسين ظروفهم المعيشية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويترقب المتقاعدون صدور القرار في صالحهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المتقاعدين، وبالتالي يزيد المعاشات مع زيادة الحد الأدنى للأجور ولا تقتصر الزيادة على نسبة 15% التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بل هي زيادة مباشرة في الحد الأدنى للمعاشات.
قرار قضائي جديد بشأن الحد الأدنى للمعاشات
ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى معادلة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجور، حتى الجلسة المقبلة المقرر لها يوم 28 من شهر ديسمبر المقبل للبحث والرد من طرفي الدعوى قرار بمساواة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجور أو رفضه.
وتصل قيمة الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي نحو 6000 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يتم رفعه في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الأسعار والموجات التضخمية خلال الفترة الحالية.
كيف يتم تحديد الحد الأدنى للمعاشات ؟
وتحدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الحد الأدنى للمعاش في شهر يناير من كل عام، وتتزامن الزيادة مع زيادة الحد الأدنى لمساهمة التأمين بنسبة 15% وتم اتخاذ قرار في نهاية العام الماضي بزيادة في يناير الماضي، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات هذا العام.
وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أقرت بزيادة الحد الأدنى لقيمة المعاش في شهر يناير الماضي ليكون 1300 جنيه في حين يصل الحد الأقصى للمعاش هو 10080 جنيه، في الوقت الذي يصل فيه الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني هو 2000 جنيه إسترليني، في حين أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني هو حاليًا 12600 جنيه .