بسبب التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت الأولويات الغذائية للأسر المصرية في مواجهة مستمرة مع الضغوط المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة اللحوم، فرض على الكثيرين إعادة النظر في خياراتهم الغذائية وهذا التحول لا يعكس فقط تغيرًا في أنماط الاستهلاك، بل يكشف أيضًا عن التحديات التي تواجه الأسر في التوفيق بين جودة الطعام والتكلفة، خاصة مع ازدياد الضغوط الاقتصادية اليومية.
مقارنة بين أسعار اللحوم البلدي والمستوردة
تعتبر اللحوم البلدي جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، لكنها باتت أكثر صعوبة في متناول الكثيرين بسبب ارتفاع أسعارها لتتراوح بين 300 و400 جنيه للكيلوغرام وفي المقابل، توفر اللحوم المستوردة بديلاً أقل تكلفة، بسعر يصل إلى حوالي 200 جنيه للكيلوغرام، مما جعلها الخيار الأساسي للكثير من الأسر متوسطة الدخل ومع ذلك، يبقى الاختلاف في الجودة بين اللحوم البلدي والمستوردة سببًا رئيسيًا في استمرار الطلب على اللحوم المحلية رغم التحديات المادية.
حلول مقترحة للتعامل مع الأزمة
ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى عوامل عديدة، منها زيادة تكاليف الأعلاف، وارتفاع أسعار النقل والخدمات اللوجستية، واعتماد السوق بشكل كبير على الاستيراد ولمواجهة هذه الأزمة، يوصي الخبراء بضرورة دعم المربين المحليين وتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة لتعزيز الإنتاج المحلي كما يقترح الاستثمار في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ووضع استراتيجيات طويلة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهذه الخطوات يمكن أن تؤدي إلى خفض الأسعار، تقليل الضغط على المستهلكين، وضمان استدامة هذا المورد الغذائي المهم.