في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين وتطوير نظام الدعم الاجتماعي، تم الإعلان عن نية الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يهدف هذا التحول إلى تقليل الهدر في توزيع السلع وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر فعالية، كما سيتم إلغاء بطاقات التموين تدريجيًا في بعض المناطق بداية من الموازنة الجديدة لعام 2025، في مرحلة تجريبية لضمان نجاح النظام الجديد.
قيمة الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين
بحسب تصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سيكون نصيب الفرد في منظومة الدعم النقدي 175 جنيهًا شهريًا، شاملة السلع التموينية ورغيف العيش، ويهدف هذا التحول إلى تقليل نسبة التسرب، والتي تُقدر حاليًا بنحو 30%.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
قامت وزارة التموين بتحديد مجموعة من الفئات التي ستستبعد من الحصول على الدعم النقدي، وتشمل:
- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر ذات مصروفات تعليمية تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة.
- دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
موعد تطبيق النظام الجديد
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق هذا النظام بشكل تدريجي ومدروس لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير على الفئات المستحقة، كما يشير إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يعد جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
دعم نقدي مرن وفقًا للبيانات
ستعتمد الوزارة على قاعدة بيانات حديثة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، كما سيتم تقديم نوعين من الدعم النقدي: “الدعم النقدي المشروط” و”الدعم النقدي الكامل”، بما يتيح مرونة أكبر في توزيع الدعم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.