استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات “حج، عمرة، برامج سياحية”.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام عدد 25 شركة، 4 مكاتب “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على “أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب، عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين، تذاكر طيران، مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية”.
بالإضافة إلى طلبات الحصول على تأشيرات للسفر، دفاتر وإيصالات استلام نقدية، تأشيرات وصور منها، عقود، عروض واستمارات حجز طيران، صور دعوات جوائز للفوز بالعمرة، حجوزات سياحية دينية وفنادق سياحية، عدد من أجهزة اللاب توب، طابعات، لافتات”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.