في إطار السعي لتعزيز استقرار الأسرة المصرية وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الطلاق، أدخلت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، وهذه التعديلات تهدف إلى جعل الطلاق عملية مدروسة، تتطلب التزامًا بخطوات قانونية واجتماعية تضمن حقوق جميع الأطراف، وقد أدرجت سبعة شروط رئيسية تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق ومنح الزوجين فرصة لإعادة النظر قبل الانفصال، مما يعكس نهجًا متوازنًا بين حماية الأسرة واحترام حقوق الأفراد.
إثبات الضرر كشرط أساسي
يشترط القانون إثبات الضرر المادي أو النفسي الواقع على أحد الزوجين كسبب مقنع للطلاق، وهذا الإجراء يحد من الطلاق العشوائي ويؤكد أن الانفصال يتم فقط في الحالات التي تستدعي ذلك، مع تقديم أدلة قاطعة تدعم الطلب.
فترة تأمل وجلسات صلح إلزامية
- يفرض القانون فترة انتظار محددة تعرف بفترة التأمل، لتتيح للزوجين فرصة التفكير ومراجعة قرارهما.
- كما يوجب حضور جلسات صلح تحت إشراف متخصصين، بهدف إيجاد حلول ودية وفتح المجال للمصالحة.
توثيق رسمي للطلاق وحضور شهود
يمنع القانون الطلاق الشفهي ويلزم بتوثيقه رسميًا في محكمة الأحوال الشخصية بحضور شهود لضمان الجدية، وهذه الخطوة تحمي حقوق الزوجين وتمنع القرارات المتسرعة أو التي تحدث تحت ضغوط.
حماية حقوق الأطفال وتنظيم الدعم الأسري
- يركز القانون على وضع آليات لرعاية الأطفال، بما يشمل النفقة، السكن، وتنظيم الزيارات.
- كما يفرض إعداد خطة للرعاية النفسية والاجتماعية لجميع الأطراف المتأثرة لضمان التكيف مع مرحلة ما بعد الطلاق.
أثر التعديلات على المجتمع
- هذه الشروط تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق في مصر عبر تشجيع الأزواج على التفكير العميق والسعي إلى الإصلاح.
- كما أنها تسهم في حماية الأطفال وضمان حقوقهم، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة والمجتمع.