أصدر المشرع المصري قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد القواعد المنظمة لجمع المواطنين بين معاشين أو الحصول على المعاش إلى جانب دخلهم من العمل يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان توفير الدعم للفئات المستحقة وفقاً لمعايير محددة.
وفيما يلي أهم النقاط التي نص عليها القانون بخصوص الجمع بين المعاشات:
1. جمع المعاشين بشرط عدم تجاوز الحد الأدنى
وفقاً للمادة 24 من القانون، يسمح للمستحقين جمع معاشين، على أن لا يتجاوز إجمالي المعاشين الحد الأدنى المقرر للمعاش وإذا كان مجموع المعاشين أقل من الحد الأدنى، يتم رفع المبلغ إلى القيمة المحددة كما تحدد المادة 102 أولويات الجمع بين المعاشات بما يتناسب مع القوانين المعمول بها.
2. الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل
يتيح القانون للمتقاعدين الجمع بين معاشهم ودخلهم من العمل أو ممارسة مهنة، بشرط أن لا يتجاوز إجمالي الدخل والمعاش الحد الأدنى المحدد للمعاش يهدف هذا النص إلى دعم المواطنين الذين يستمرون في العمل بعد التقاعد من خلال توفير دخل إضافي دون التأثير على مستحقاتهم التقاعدية.
3. حق الأرملة في الجمع بين معاشين
يحق للأرملة جمع معاشها المستحق عن زوجها المتوفي مع أي معاش آخر تستحقه، وكذلك الجمع بين المعاش ودخلها من العمل، طالما أن إجمالي المبالغ لا يتجاوز الحد الأدنى المقرر كما يحق للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته المتوفاة وأي معاش آخر خاص به، إلى جانب الدخل الناتج عن عمله، وفقاً للشروط المذكورة في القانون.
4. استحقاق الأبناء للجمع بين المعاشات دون قيود
منح القانون الأبناء حق الجمع بين معاشين من دون أي قيود مالية أو سقف محدد، مما يضمن لهم الاستفادة الكاملة من المعاشات المستحقة عن والديهم دون المساس بحقوقهم.
5. جمع المعاشات المستحقة عن شخص واحد
أكد القانون على حق المستحقين في جمع أكثر من معاش صادر عن نفس الشخص دون تحديد سقف مالي، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم كاملة دون أي تقليص أو حرمان.