جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس ربة منزل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بدائرة قسم شرطة المطرية، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
تعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل “لها معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة المطرية، لمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة.
وتم العثور بحوزتها على حقيبة بداخلها مبلغ مالي مجهول المصدر، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.