“لم هدومك وارجع بلدك أحسنلك” .. قرار صادم من السعودية تطالب آلاف المغتربين والزوار بمغادرة أراضيها فورا لهذا السبب .. ياترى إيه اللي حصل !!!!

في إعلان مثير لاهتمام كبير كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن نيتها لتوطين المزيد من الوظائف في السوق السعودي في عام 2024، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز تواجد العمالة السعودية في العديد من القطاعات الأساسية واستبدال العمالة الأجنبية التي تلعب دورا بارزا في الاقتصاد المحلي لكن ما هي الاستراتيجيات التي تتبناها السعودية لتحقيق هذا الهدف، وما هي تأثيرات هذه الخطط على المغتربين خصوصا أولئك الذين يعملون في المملكة؟

نظرة عامة على استراتيجيات التوطين في السعودية

نظرة عامة على استراتيجيات التوطين في السعودية
نظرة عامة على استراتيجيات التوطين في السعودية

تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين في أماكن العمل عبر تنفيذ سياسات التوطين، ويتضمن هذا الجهد استبدال العمالة الأجنبية في بعض القطاعات بالموظفين السعوديين من خلال هذا الإجراء تهدف المملكة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني المملكة ليست غريبة على تنفيذ هذه النوعية من السياسات فقد أعلنت سابقا عن إجراءات مشابهة في السنوات الماضية لكن الجديد في خطة 2024 هو التوسع الكبير في عدد القطاعات المستهدفة فيما يلي نستعرض أبرز المجالات التي سيتم توطينها:

إدارة المشاريع

تعد إدارة المشاريع من أهم المجالات التي سيتم توطينها حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى استبدال العمالة الأجنبية بموظفين سعوديين ووفقا للتقارير فإن نسبة التوطين في هذا القطاع بلغت 35%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40% في المرحلة القادمة، ويشمل التوطين جميع الوظائف المرتبطة بإدارة المشاريع بدءا من التنسيق والتخطيط وصولاً إلى التنفيذ.

قسم المشتريات والعقود

من المجالات الأخرى التي ستشهد استبدال العمالة الأجنبية هو قطاع المشتريات والعقود حيث سيتم توظيف السعوديين في مناصب مثل مدير العقود ومندوب المشتريات، ويهدف هذا التغيير إلى توفير الفرص للمواطنين السعوديين في مجالات حيوية تتعلق بالتجارة وإدارة الصفقات.

المراحل المتتابعة لتوطين العمالة الوافدة

تشمل عملية التوطين في السعودية عدة خطوات تدريجية لضمان النجاح والفعالية في المرحلة الأولى قامت المملكة بالتركيز على توطين العاملين في قطاع إدارة المشاريع بنسبة 35% من إجمالي العمالة في هذا المجال، ومن المتوقع أن يتم زيادة هذه النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40%، وذلك كجزء من جهود تعزيز الاستقلال الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.