كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك حوالي 35 مليون شقة في مصر موزعة بين الإيجارات القديمة والجديدة والممتلكات. وأوضح الجعار أن نحو 20 مليون شخص يقيمون في 10 ملايين شقة تدار بنظام الإيجار القديم، مما يعرضهم لخطر فقدان مساكنهم والطرد إذا تم إلغاء تلك العقود.
مستجدات قانون الإيجار القديم
خلال استضافته في برنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، تناول الجعار التطورات المتعلقة بالقانون، معربا عن رفضه لتحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه، واصفا ذلك بأنه غير عادل، وأكد أن إلغاء عقود الإيجار القديمة قد يتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا، مشددا على ضرورة تقديم تسهيلات للمستأجرين الذين يتحملون الأعباء الاقتصادية بالكامل، وأشار إلى أن نحو 6 ملايين مواطن معرضون لخطر الطرد بسبب ارتفاع الإيجارات.
إيجارات المحلات التجارية
أما بخصوص إيجارات المحلات التجارية، أوضح الجعار أن الإيجارات الحالية لا تقل عن 350 جنيها، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك محلات تدفع إيجارات منخفضة تصل إلى 10 أو 50 جنيها كما يشاع، وأكد أن هذه التغيرات تعكس الواقع الجديد في السوق العقاري المصري، مشددا على ضرورة مراجعة سياسات الإيجار القديم لضمان حلول عادلة ومستدامة للجميع.
تأثير قانون الإيجار القديم على السكان والمستأجرين
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل مباشر على ملايين السكان في مصر، حيث يقيم حوالي 20 مليون شخص في شقق تدار بهذا النظام، مما يجعلهم عرضة لخطر فقدان مساكنهم إذا تم إلغاء العقود القديمة، يعكس هذا القانون جدلا مستمرا حول تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة، ومع ارتفاع قيمة الإيجارات، تزداد المخاوف بشأن مصير ملايين المواطنين الذين يعتمدون على هذا النظام لضمان استقرارهم السكني.