في إجراء غير متوقع ومثير للجدل، أفصحت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان عن إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في القطاع التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريين، يستهدف هذا القرار تعزيز توظيف المواطنين وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما يعكس الاتجاهات الحديثة للحكومة الكويتية في سوق العمل.
تفاصيل القرار
يتضمن القرار إنهاء عقود الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية خاصة في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، وقد تم تكليف المدير العام للبلدية سعود الدبوس بإنهاء خدمات هؤلاء الموظفين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، كما يشمل القرار إعداد مشروع قرار وزاري لفصل المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة، مما يعكس رغبة الحكومة الكويتية في تعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أسباب القرار
تعد هذه الخطوة جزء من استراتيجية “التكويت” التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وقد أكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتعزيز القدرات الوطنية القادرة على تنفيذ المهام المطلوبة، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكويتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، كما يسعى المسؤولون إلى تطوير الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين في مختلف مجالات العمل.
الفئات المستثناة
على الرغم من التحديات التي ينطوي عليها القرار، أوضحت الوزيرة وجود فئات محددة مستثناة، مثل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات، يهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على بعض الكفاءات الأساسية للمرحلة القادمة، مما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق توازن بين دعم الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
تداعيات القرار على المغتربين
يمثل هذا القرار صدمة كبيرة للمصريين المقيمين في الخارج الذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في الكويت كمصدر أساسي للعيش حيث أسس العديد منهم حياة مستقرة هناك وأصبحوا جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، ولا يقتصر تأثير هذا القرار على الأفراد فقط بل يمتد أيضا إلى العائلات والشركات التي تعتمد عليهم ومع التوقعات لزيادة الضغوط الاقتصادية على هؤلاء الأشخاص، يتصاعد القلق بشأن مستقبلهم واستقرارهم المالي.