قانون الإيجار القديم في مصر يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين والملاك معًا، لكنه يحدد بعض الحالات التي يمكن فيها للمؤجر طرد المستأجر من العقار هذه الحالات تم النص عليها بشكل قانوني لتجنب التعسف أو إساءة استخدام العقود فيما يلي أبرز الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر:
1. عدم دفع الإيجار:
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز 3 أشهر متتالية دون سبب مقبول أو اتفاق مع المؤجر، يحق للمؤجر طلب الطرد من خلال القضاء.
2. استخدام العقار لغرض غير المتفق عليه:
- إذا استغل المستأجر العقار لغرض غير الذي تم الاتفاق عليه في العقد (مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري).
- هذا يشمل أيضًا مخالفة الأنشطة المرخصة أو استغلال العقار في أمور غير قانونية.
3. التنازل عن الإيجار أو تأجير العقار من الباطن:
- إذا قام المستأجر بنقل حق الإيجار لشخص آخر دون موافقة كتابية من المؤجر، يُعتبر هذا إخلالًا بالعقد.
- تأجير الوحدة من الباطن أيضًا يعد من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية.
4. الإضرار بالعقار:
- في حالة قيام المستأجر بإتلاف أو الإضرار بالعقار بشكل جسيم.
- إجراء تغييرات كبيرة في العقار دون الحصول على إذن مسبق من المالك.
5. ترك العقار مهجورًا لفترة طويلة:
إذا ترك المستأجر العقار بدون استخدام لفترة زمنية طويلة ودون إخطار المالك، يُعتبر ذلك سببًا قانونيًا للمطالبة بإخلاء الوحدة.
6. انتهاء مدة العقد:
- في حال انتهاء المدة المحددة في العقد وعدم تجديده بشكل قانوني، يجوز للمؤجر طلب الإخلاء.
- بعض العقود القديمة قد تكون غير محددة المدة، وفي هذه الحالة يجب الرجوع إلى الأحكام القانونية السارية.
7. مخالفة شروط العقد:
أي خرق لشروط العقد المبرم بين الطرفين، مثل:
- زيادة عدد السكان عن المتفق عليه.
- استغلال العقار في أنشطة غير مصرح بها أو غير قانونية.
8. وجود ضرورة ملحّة للمالك:
وفقًا لبعض التعديلات، يحق للمالك طلب إخلاء العقار إذا ثبت وجود حاجة ماسة للوحدة، مثل السكن الشخصي أو السكن لأحد أفراد أسرته.