وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر لوقوع الطلاق بين الزوجين، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وتهدف هذه الشروط إلى ضمان عدم التفريط في حقوق الزوجين والأبناء، والحفاظ على استقرار الأسرة قدر الإمكان، كما تحرص الحكومة على أن يتم الطلاق بشكل قانوني ومنظم، بعد استنفاد كافة محاولات الصلح والتسوية، وفي هذا المقال سنتعرف على 8 شروط أساسية وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق، والتي تحدد كيفية تطبيق الطلاق في الحالات التي تصل إلى مرحلة الاستحالة بين الزوجين.
8 شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
تضمن هذه الشروط أن يتم الطلاق وفقًا للقانون، مع حماية حقوق الزوجين والأطفال، وضمان عدم وقوع الطلاق بغير أسباب مشروعة، وهي تتمثل فيما يلي:
وجود حالة من النزاع المستمر
يجب أن يكون هناك نزاع دائم بين الزوجين يعجزان عن حلّه، مما يسبب الأذى النفسي والجسدي لأي منهما.
استحالة استمرار الحياة الزوجية
يجب أن تكون الحياة الزوجية قد وصلت إلى مرحلة من الاستحالة التي تجعل من غير الممكن استمراريتها.
التوثيق القانوني للطلاق
لا بد من توثيق الطلاق في مكتب توثيق رسمي وفقًا للإجراءات القانونية لضمان حقوق الطرفين.
طلب الطلاق من الزوجة
في بعض الحالات، يمكن للزوجة طلب الطلاق أمام المحكمة إذا ثبتت لها الأسباب الشرعية، مثل الضرر أو الهجر.
موافقة الزوج على الطلاق
في حال اتفاق الطرفين على الطلاق، فيجب أن يكون هناك توثيق للاتفاق وموافقة الزوج على الطلاق.
استنفاد محاولات الصلح
قبل الطلاق، يجب أن يتم بذل محاولات جادة للصلح بين الزوجين من خلال الوساطات أو اللجوء إلى محاكم الأسرة.
وجود خلع شرعي في حالة رفض الزوج
إذا رفض الزوج الطلاق، يمكن للزوجة طلب الخلع وفقًا لشروطه القانونية، مما يتيح لها حق إنهاء العلاقة.
وجود الأطفال والقضايا المرتبطة بهم
في حال وجود أطفال، يتعين الفصل بين الطلاق ومسائل الحضانة والنفقة، وذلك لحماية حقوق الأطفال بعد الطلاق.